السوق المالية: تمكين الأجانب من الاستثمار في أسهم الشركات العقارية بمكة والمدينة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن هذا الإعلان يأتي بعد إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وذلك وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

كما تهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار، وزيادة جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، ودعم الاقتصاد المحلي.

جذب رؤوس الأموال

كذلك تسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء كانت قائمة. أو مستقبلية، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية التي ستدعم تمويل تلك المشاريع التنموية النوعية.

كما أنه وفقًا للضوابط المعتمدة، يكون الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة. والمدينة مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية. أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما، شريطة ألا تتجاوز ملكية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعة نسبة (49%) من أسهم الشركة. بينما يستثنى من ذلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي. الذي لا يحق له تملك أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة

كما أن هذه الضوابط توفر للمستثمرين غير السعوديين الفرصة للاستفادة من المنافع الاقتصادية. للمشاريع القائمة والمرتقبة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك. غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء أثناء ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.

كذلك في الوقت نفسه، تتيح الضوابط المعتمدة للشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية. أو حق الارتفاق أو الانتفاع بالعقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها داخل حدود مدينتي مكة. المكرمة والمدينة المنورة، شريطة أن يستغل العقار كاملًا لهذا الغرض. وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.

جاذبية السوق

كما يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال ما يلي:

• السماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر
• كذلك السماح لهم بالدخول إلى سوق الأسهم السعودية عبر اتفاقيات المبادلة
• علاوة على ذلك، السماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.
• كما تم السماح بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة
• كذلك السماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
• كذلك كانت الهيئة قد سمحت في عام 2021م للمستثمرين الأجانب بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما ساهم في تعزيز الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، ودعم مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

بينما يأتي اعتماد هذه الضوابط بعد استشارة الهيئة لآراء العموم في 15 نوفمبر 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني، قبل إصدارها بصيغتها النهائية