أقرّ مجلس الوزراء، تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 ربيع الآخر 1438هـ.
وبحسب جريدة أم القرى، في عددها الصادر أمس الجمعة، تضمنت التعديلات إضافة عبارة “وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي” إلى عجز المادة، لتصبح المادة 9 بالنص الآتي: “لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي”.
بينما جاء قرار الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي في شأن الحصول على شهادة الإشغال. وذلك وفقًا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
كما يذكر أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، قد أعلنت تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2024. الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة. لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.
بينما أوضحت اللجنة، أن الكود يطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بالمباني الجديدة بما في ذلك. التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل. وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
كذلك يهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة. وذلك من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها. علاوة على توفير البيئة الصحية، والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة، وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
التعليقات مغلقة.