خاص| “الركابي”: “السيادي السعودي الأذربيجاني” سيقلل المخاطر الاقتصادية ويحفز النمو

قال صادق الركابي؛ مدير المركز العالمي للدراسات التنموية والاقتصادية، إن إنشاء صندوق سيادي سعودي أذربيجاني مشترك، خطوة مهمة في مجال توسيع نطاق الاستثمارات السعودية؛ إذ يعكس رغبة البلدين في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

تحفيز النمو في المملكة

وأضاف “الركابي”، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن هذا الصندوق يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك من خلال تقليل المخاطر الاقتصادية وتحفيز النمو المحلي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل.

وأكد مدير المركز العالمي للدراسات التنموية والاقتصادية، أنه في ظل اقتصاد عالمي تسوده حالة من عدم اليقين، فإن المملكة تدرك أهمية هذا النوع من الصناديق الاستثمارية في تعزيز التعاون بين الدول وتحسين العلاقات التجارية والسياسية.

الصناديق الاستثمارية أداة للتنمية

كما شدد “الركابي” على أن الصناديق الاستثمارية المشتركة إحدى الأدوات المهمة لإنجاز مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

بالإضافة إلى مشروعات البنى التحتية والخدمات اللوجستية التي تعزز موقع المملكة كمركز استراتيجي مهم في المنطقة.

وأكد مدير المركز العالمي للدراسات التنموية والاقتصادية، أن هذا النوع من الشراكات الاقتصادية والصناديق الاستثمارية سيستمر انسجامًا مع رؤية 2030، وتوجهات المملكة المستقبلية في تعزيز واستدامة اقتصادها. وأيضًا فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول ذات القدرة والرغبة في تحقيق تلك الأهداف.

دعوة وزير الاقتصاد الأذربيجاني

جدير بالذكر أن ميكائيل جباروف؛ وزير الاقتصاد الأذربيجاني، كان قد دعا إلى تأسيس صندوق سيادي استثماري مشترك مع السعودية، يسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين، وطرف ثالث.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، الذي يرأس وفدًا من أصحاب الأعمال السعوديين في زيارة إلى أذربيجان؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بحسب “وكالة الأنباء السعودية”.

وقال: إن الشركات السعودية الكبيرة مثل “أرامكو” و”سابك” و”أكوا باور” وشركات تعمل في القطاع السياحي، موجودة في أذربيجان، وهذا دليل قوة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.

من جهته، أكد “الحويزي” ضرورة توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين المملكة وأذربيجان؛ لتوفير بيئة آمنة تدعم تدفق الاستثمارات بين البلدين.

وتركزت المناقشات على تعزيز الاستثمارات السعودية بالسوق الأذربيجانية في قطاعات النفط، والطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والبنية التحتية، والثروة الحيوانية، والزراعة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تمكين الشركات الأذربيجانية من المشاريع الضخمة بمجال البنية التحتية بالسوق السعودية، وتصدير منتجات غذائية إلى المملكة. فيما اتفق الجانبان على ضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين السعوديين لتشجيعهم على الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الحرة في أذربيجان، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

كتب: مصطفى عبدالفتاح