تقرير: 78% زيادة بعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بالربع الثاني 2024

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني من عام 2024م، الذي سلط الضوء على أحدث الأرقام وأبرز دراسات الحالة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الداعمة لنموها، وكذلك قطاعا التجارة والتقنية المالية.

كما أكد التقرير نمو عدد السجلات التجارية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2024م، بنسبة بلغت 78% توزعت في الرياض بنسبة 32% ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 23%، والمنطقة الشرقية بنسبة 15%. بينما بلغت نســبة السجلات التجارية المصــدرة لمؤسسات مملوكة لنسـاء 45%، ممـا يشـير إلى الـدور الفاعـل للقطـاع الخـاص فـي دفـع عجلـة تنميـة الاقتصـاد الوطنـي.

 1.5 مليون سجل قائم

وأشار التقرير إلى أن عدد السجلات التجارية القائمة بلغت 1.5 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، وأن نسبة السجلات التجارية القائمة لمؤسسات مملوكة لشباب بلغت 38%.

كما أنه في قطاع التقنية المالية أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الفاعلة منذ إطلاق مبـادرة “فنتك السـعودية” في عــام 2018م، بلغت 216 شركة فاعلة فــي قطــاع التقنيــة الماليـة، واستثمـارات رأس مال جريء تجاوزت 6.9 مليـارات ريـال فـي القطـاع، مما أسـهم فـي تعزيـز مكانـة المملكـة باعتبارهـا مركزاً للابتكار فـي هـذا القطـاع الحيـوي المزدهـر.

كذلك استضاف التقرير المؤسس والعضو المنتدب لشركة “تمرة المالية” صلاح خاشقجي، الذي أكد أن المملكة. تعد من الدول الرائدة في مجال التمويل المالي العالمي، معرجاً على مراحل تأسيس الشركة وبعض التحديات التي واجهتها في مجال التقنية المالية.

علاوة على ذلك بيّن التقرير أن عدد المستفيدين من مبادرة “فنتك السعودية” تجاوز الـ 100 ألف مستفيد،. كما تستهدف المملكة إنشاء 525 شركة جديدة في قطاع التقنية المالية وذلك. لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين من جهة وتعزيز مستويات السيولة.

السيولة في قطاع التقنية

كما لفت التقرير إلى أن حجم السيولة في قطاع التقنية المالية بالمملكة بنهاية شهر مايو عام 2024م. بلغت 2.8 تريليون ريال بنسبة زيادة بلغت 8.6% على أساس سنوي.

وتضمن التقرير لقاءً مع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ليندو” أسامة الراعي، الذي أكد أن المرحلة المقبلة. ستشهد جذب المزيد من الأموال الدولية والمؤسسية لتعزيز تمويل المنشآت. الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إنشاء منتجات جديدة تساعد على تلبية احتياجات هذه المنشآت، حيث توفر قوة الاقتصاد المدعومة بمستهدفات. ومنجزات رؤية السعودية 2030 بيئة مثالية لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما استضاف التقرير نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” نورة السرحان، التي أكدت أن النمو المطرد في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تسجيل تمويل قياسي للاستثمار الجريء في عام 2023م مما جعل المملكة السوق الأكثر تمويلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت: يعد ذلك إنجازاً تاريخياً، يدل على التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز ريادة الأعمال. كذلك تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث حققنا في العام الماضي. رقماً قياسياً قدره 5.25 مليارات ريال في تمويل رأس المال الجريء.

وأشارت إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تؤدي دوراً محورياً في تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز. نمو منظومة رأس المال الخاص، حيث استثمرت الشركة اعتباراً من النصف الأول من عام 2024م. أكثر من 3.1 مليارات ريال في 49 صندوقاً دعمت من خلالها أكثر من 700 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة.