وزارة المالية السعودية تحدث لائحة المنافسات والمشتريات الحكومية

أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ بهدف تسهيل عمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق أفضل الأسعار التنافسية، بالإضافة إلى ذلك تلبية احتياجات الجهات، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

قد يعجبك..هيئة السوق المالية السعودية تدرس 55 طلبًا للطرح في الرئيسية ونمو

وتعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام؛ حيث تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية في جميع جوانب المنافسات والمشتريات الحكومية، ما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.

ومن بين التعديلات الجديدة، تمكين الجهات الحكومية التي تقوم بأعمال خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تلبي احتياجاتها في المشتريات والأعمال، وتمكينها أيضًا من الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان المختلفة لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي، وذلك لتسهيل الحصول على عروض الأسعار واستكمال إجراءات التعاقد.

كما شملت التعديلات إلغاء الشهادات التي لا تشكل جزءًا من التزامات العقدية، وتحديد المسوغات لصرف دفعات القطاع الخاص لتشمل توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية المشترية، والشهادات المطلوبة وفقًا لنماذج العقود المعتمدة؛ ما يعزز سرعة إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد والتي تتعلق بالسلع والخدمات، والتي تتيح إمكانية تنفيذها خارج المملكة.

إلزامية التحكيم داخل المملكة

أما بالنسبة لإجراءات التحكيم، فأكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة، سواء في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، مع تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة.

وفيما يتعلق بالأعمال المنفذة في الخارج، فضمت التعديلات إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه، بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

وشملت التعديلات أيضًا الإلزامية التي تفرض على الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة، وذلك لضمان سلاسة استلام المشروع من قبل القطاع الخاص وتنفيذ الأعمال بشكل موثوق.

المصدر:

وكالة الأنباء السعودية

مقالات ذات صلة:

وزير المالية السعودي: زيادة التوترات الجيوسياسية تهدد الاقتصاد العالمي