وزارة الصناعة تصدر تراخيص صناعية بقيمة 6.2 مليار ريال
حققت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنجازًا هامًا خلال شهر يناير 2024، حيث أصدرت 152 ترخيصاً صناعياً جديداً، مما يعزز من النشاط الصناعي في المملكة العربية السعودية.
قد يعجبك.. صندوق النقد: السعودية تستهدف تحقيق المرونة في قطاع الصناعة
وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان لها اليوم الخميس، إن التراخيص الجديدة توزعت على خمسة أنشطة صناعية رئيسية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ27 ترخيصاً.
152 ترخيصًا جديدًا تصدرها وزارة الصناعة خلال يناير
بلغ إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية شهر يناير 11,672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال. بينما بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير 6.2 مليارات ريال.
وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.47%.
المصانع الوطنية تسجل النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص
في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.66%. بينما بدأت 79 مصنعاً الإنتاج خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال. كما تصدرت المصانع الغذائية المصانع التي بدأت الإنتاج بـ13 مصنعاً.
تساهم هذه التراخيص الجديدة في تنويع القاعدة الصناعية في المملكة. بينما تساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي. كما تعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. فيما تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة.
وفي عام 2023، حققت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية رقمًا هامًا على صعيد التراخيص الصناعية الجديدة، حيث أصدرت 11,549 ترخيصاً موزعة على 25 نشاطًا صناعياً، وذلك بحجم استثمارات تقدر بحوالي 1.541 تريليون ريال. فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على 88% من إجمالي التراخيص الجديدة. في حين شكلت الاستثمارات الأجنبية 24% من إجمالي الاستثمارات في التراخيص الجديدة.
وساهمت هذه التراخيص في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي. مما ساعد على خفض معدلات البطالة ودعم الاقتصاد الوطني. كما تساهم هذه التراخيص في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. مما يعزز من قوة الاقتصاد في المملكة.
مقالات ذات صلة..
التعليقات مغلقة.