كشف تقرير حديث عن ترتيب أكبر 5 صناديق سيادية في العالم، مع تغييرات ملحوظة في المراكز مقارنة بالعام الماضي، وشهدت منطقة الشرق الأوسط أداءً متميزًا من قبل صناديق الثروة السيادية حيث حققت الإمارات، والسعودية، والكويت مراكز متقدمة.
قد يعجبك.. أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 164 مليار دولار نهاية 2022
وواصل جهاز أبوظبي للاستثمار مسيرة تميزه ليحرز قفزة نوعية في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، حيث احتل المركز الرابع بأصول بلغت 993 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري، مقابل 853 مليار دولار في نهاية يوليو 2023.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 12.70 تريليون دولار خلال شهر مارس الجاري، مقابل 11.67 تريليون دولار في نهاية يوليو 2023، مما يدل على استمرار نمو هذه الصناديق وازدياد أهميتها في دعم الاقتصاد العالمي.
الصناديق الخمسة الكبرى
وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1.648 تريليون دولار. بينما احتلت شركة الصين للاستثمار المركز الثاني، بأصول قدرها 1.350 تريليون دولار.
وحلت الإدارة الصينية للنقد الأجنبي في المرتبة الثالثة بأصول قدرها 1.090 تريليون دولار، تلاه جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الرابعة. ثم صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية في المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية. بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 940.26 مليار دولار في شهر مارس الجاري.
الصندوق السيادى السعودي
نجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في احتلال المركز الخامس عالميًا بين أكبر الصناديق السيادية. حيث بلغت أصوله نحو 727 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية شهر أبريل 2023. كما يعتبر هذا الصندوق من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وهو مختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، تم نقل 8% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”. من ملكية الدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة. بما أدى إلى زيادة قيمة وحجم أصول الصندوق.
بهذا التطور، يصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي خامس أكبر صندوق سيادي في العالم. وهو مرتب خلف صندوق الثروة النرويجي وشركة الصين للاستثمار وصندوق الثروة السيادي لهونغ كونغ وهيئة أبوظبي للاستثمار.
أداء متميز لصناديق المنطقة
وشهدت منطقة الشرق الأوسط أداءً متميزًا من قبل صناديق الثروة السيادية، حيث احتلت الهيئة العامة للاستثمار. في دولة الكويت المرتبة السادسة بأصول بلغت 923 مليار دولار. بينما حل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بأصول قدرها 501 مليار دولار.
وتلعب صناديق الثروة السيادية دورًا هامًا في دعم الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها في مختلف القطاعات. بما يساهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. في حين يتوقع أن تستمر هذه الصناديق في النمو خلال السنوات القادمة. مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والابتكار.
مقالات ذات صلة:
مصر السيادي يوسع استثماراته بثلاث صناديق فرعية جديدة في قطاعات حيوية
التعليقات مغلقة.