منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

تراجع الصادرات البترولية 19% يسهم في انخفاض الفائض التجاري للمملكة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن انخفاض الفائض التجاري للمملكة بنسبة 42% في نوفمبر 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

قد يعجبك.. انخفاض الصادرات البترولية السعودية 37.9% إلى 70.1 مليار ريال في يوليو

وأظهرت البيانات أن هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 19.4% إلى 72.4 مليار ريال، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته المملكة في مايو 2023 في إطار تحالف “أوبك+”، والهادف إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وبينما انخفضت الصادرات البترولية بشكل كبير، فقد انخفضت الصادرات غير البترولية، والتي تشمل كذلك إعادة التصدير. بنحو 1% فقط على أساس سنوي إلى حوالي 23 مليار ريال.

كما أفادت البيانات الصادرة عن الهيئة اليوم بأن حجم فائض التجارة الدولية للمملكة في شهر نوفمبر 2023. قد بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار). وجاءت تلك الأرقام بعد تراجع قيمة الصادرات السعودية، التي تشمل أيضًا الصادرات البترولية، بنسبة 15.6% لتصل إلى 95 مليار ريال.

الهيئة العامة للإحصاء

 

وتشير  البيانات إلى تحديات قد تواجه القطاع التجاري السعودي في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات في أسعار النفط. وتبرز أهمية تنويع مصادر الدخل وزيادة الاعتماد على القطاعات الغير نفطية في تعزيز استقرار الاقتصاد السعودي. بما يعزز قدرته في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

الفائض التجاري السعودي في نوفمبر يسجل أدنى مستوى منذ يوليو 2023

في نوفمبر، شهدت السعودية تقلصًا في فائض التجارة للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2023. مسجلًا انخفاضًا بنسبة 42% على أساس سنوي. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض حاد في قيمة الصادرات البترولية، وفقًا لأرقام الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

 

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنحو 4% إلى 67 مليار ريال. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والرأس مالية.

كما يشير التطور إلى التحديات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية وتقلبات أسعار النفط. وتبرز أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

 

يذكر أن، الحكومة السعودية تتخذ خطوات لمعالجة انخفاض الفائض التجاري، من خلال زيادة الصادرات غير البترولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مقالات ذات صلة:

الصادرات البترولية في مصر ترتفع إلى 18.2 مليار دولار

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.