تصدرت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى المغرب الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات فى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حسبما ذكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
قد يعجبك..قرارات جديدة بشأن العبارات العاملة بين مصر والسعودية.. تعرف عليها
وقال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في بيان له، نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمغرب، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بما يعادل 1.30%، و1.20%، و2.30% على التوالي.
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأضاف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأحداث العالمية الأخيرة استوجبت إعادة تنظيم البيت الداخلي للأسواق الناشئة من أجل جذب الاستثمارات ودفع الاقتصادات الوطنية إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة والصناعة والإنتاج والبحث العلمي، وضمان عدم تأثرها في المستقبل بتقلبات الاقتصاد العالمي، وهو ما حدث مع المملكة ومصر والمغرب، لتتواجد الدول الثلاث فى القوائم الأولى من ضمن الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات فى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 33 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض بنسبة 21% عن عام 2021. كان هذا هو أدنى مستوى لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية منذ الربع الثالث من عام 2020.
وتعود الانخفاضات في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى الحرب في أوكرانيا. والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة التضخم. بجانب جائحة كورونا، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وانخفاض الطلب على السلع والخدمات السعودية.
لا تزال السعودية واحدة من أكثر أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر جاذبية في الشرق الأوسط. تمتلك البلاد اقتصادًا متنوعًا وقاعدة عمالة قوية وموقعًا استراتيجيًا. كما تتمتع السعودية بخطط استثمارية واسعة النطاق. والتي من المتوقع أن تجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات القادمة.
في حين بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 11.4 مليار دولار في عام 2022. بزيادة بنسبة 122% عن عام 2021. كان هذا هو أعلى مستوى لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر منذ عام 2012.
وتعود الزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية. والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي في مصر. والذي وفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب. كذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر. والذي يجعلها مركزًا تجاريًا وتصديريًا مهمًا.
مقالات ذات صلة:
مصر والسعودية تتعاونان لتعزيز التبادل التجاري بالعملة المحلية
التعليقات مغلقة.