منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.5 مليار دولار بالربع الثالث

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزاً في الربع الثالث من عام 2023. حيث بلغ العجز 2.81 مليار دولار مقارنة بفائض في الربع الثاني من العام ذاته بلغ 557 مليون دولار.

قد يعجبك..مصر تعلن نمو أعداد المسافرين عبر المطارات في 2023

وقالت وزارة التخطيط أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج انخفضت إلى 4.52 مليار دولار. كما انخفضت صادرات السلع والخدمات في الربع الثالث إلى 17.29 مليار دولار. بينما ارتفعت واردات السلع والخدمات إلى 20 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2023.

ميزان المعاملات الجارية يسجل عجزاً بالربع الثالث من 2023

وأضافت وزارة التخطيط، إن الدين الخارجي للحكومة المصرية تراجع إلى 164.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي. من 164.7 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن مصر سجلت عجزاً في ميزان المعاملات الجارية بلغ 3.49 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023. بعد أن سجلت فائضاً بلغ 557 مليون دولار خلال الربع الثاني.

 

مطار القاهرة

 

ما هو ميزان المدفوعات؟ 

يذكر أن ميزان المعاملات الجارية هو أحد أجزاء ميزان المدفوعات. ويمثل صافي تدفق السلع والخدمات والدخل وتحويلات الرأس المال بين الاقتصاد المصري والاقتصادات العالمية الأخرى.

ويتوقع مراقبون أن يعود ميزان المعاملات الجارية في مصر لتحقيق فائض في السنوات القادمة. وذلك نظرًا إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ووافق مجلس النواب المصري في 1 يوليو 2023 على مشروع موازنة الدولة المصرية للعام المالي 2023-2024. بإجمالي إيرادات قدرها 4 تريليونات و349 مليار جنيه. وإجمالي مصروفات قدرها 4 تريليونات و873 مليار جنيه بعجز قدره 524 مليار جنيه. ويتوقع أن يساهم تنفيذ موازنة الدولة المصرية للعام المالي 2023-2024 في تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6.5%.

وتستهدف وزارة التخطيط المصرية عزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال التخطيط الفعال. وإدارة وتوزيع الاستثمارات العامة، ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للدولة. وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستوى القومي والإقليمي مع ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمساءلة والتواصل المجتمعي.

 

 

موضوعات ذات صلة..

8.1 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بمصر

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.