المملكة والأمم المتحدة تبحثان سبل التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
التقى الدكتور رياض الخريّف، وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لي جونهوا، أمس الأربعاء، في مقر وزارة المالية بالرياض.
قد يعجبك.. وزارة المالية تنظم 8 دورات مجانية لإدارة ونقل المعرفة
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة للعام 2030.
وأعرب الدكتور الخريّف عن تقدير المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مؤكدًا التزام المملكة بدعم هذه الأهداف.
من جانبه، أعرب لي جونهوا عن تقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة. مؤكداً أهمية التعاون بين المملكة والأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعاون بين المملكة والأمم المتحدة
وخلال اللقاء، تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها:
التمويل الإنمائي: أكد الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التمويل الإنمائي. بما يهدف إلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحول الرقمي: بحث الجانبان سبل التعاون في مجال التحول الرقمي، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التغير المناخي: أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال مواجهة التغير المناخي، وتعزيز جهود التكيف مع آثاره.
كما تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في دعم أهداف التنمية المستدامة. حيث خصصت المملكة ميزانية خاصة لدعم هذه الأهداف، كما قامت بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين المملكة والأمم المتحدة في تحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
أكد اللقاء على أهمية التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث يعد هذا التعاون ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة في العالم.
يذكر أن، وزارة المالية نظمتفعالية التنظيم الوظيفي والمهام والمسؤولية العامة للشؤون المالية والمشتريات في الجهات الحكومية. وإطار الجدارات الفنية المؤهلة للوظائف المالية.
وتهدف الفعالية إلى تعزيز التوعية بدور الجدارات وأهميتها لدى الجهات الحكومية، من خلال مشروع “إطار الجدارات في الشؤون المالية والمشتريات” الذي أطلقه المركز حديثًا. ويهدف هذا المشروع إلى التأثير المباشر في تحسين وتطوير القدرات البشرية في الشؤون المالية والمشتريات في الجهات الحكومية. بما يعزز من بناء قدرات الجدارات الفنية المؤهلة للوظائف الحكومية بطريقة مستدامة تعزز من فعالية وشفافية السياسات والإجراءات المالية في القطاع العام.
موضوعات ذات صلة:
وزارة المالية تعلن عن وظائف شاغرة في البنك الدولي
التعليقات مغلقة.