يواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهوده المكثفة في مختلف مناطق المملكة لتعزيز الامتثال، وضبط حالات التستر التجاري.

 وخلال الربع الثاني من عام 2025، نفذت الفرق الرقابية المشتركة أكثر من 8,000 زيارة تفتيشية استهدفت أنشطة تجارية متنوعة.

الأنشطة المستهدفة في الجولات التفتيشية

في حين شملت الزيارات الرقابية العديد من القطاعات الحيوية، ومن أبرزها:

• الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية
• متاجر التجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس
• محلات بيع الأدوات الصحية بالتجزئة
• متاجر الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
• المطاعم التي تقدم خدمة الطاولات
• الصالونات الرجالية
• أنشطة أخرى متنوعة

استقبال البلاغات والتعامل معها

كما استقبلت وزارة التجارة خلال نفس الفترة 1,704 بلاغات تتعلق بشبهات التستر التجاري. حيث أحيلت إلى الفرق الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأسفرت التحقيقات عن ضبط عدد من المخالفات، منها ما يتعلق:

• بنظام مكافحة التستر
• بنظام العمل
• بنظام الإقامة

إحالة المخالفين والعقوبات المقررة

بينما تم اتخاذ عدد من الإجراءات بناء على نتائج هذه الجولات والبلاغات على النحو التالي:

• إحالة 147 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر
• إحالة 13 مخالفة إلى النيابة العامة
• إصدار غرامات مالية بلغ مجموعها 2,189,600 ريال سعودي بحق المخالفين

جهود مستمرة للحد من التستر

بينما تأتي هذه التحركات ضمن إطار الجهود الاستراتيجية المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية للحد من ظاهرة التستر التجاري. باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الوطني وفقًا لما “واس” . وتهدف هذه الإجراءات إلى:

• تعزيز مبدأ الشفافية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
• ضمان عدالة المنافسة بين المستثمرين والمنشآت النظامية
• حماية السوق المحلي من الممارسات غير المشروعة
• تحفيز المستثمرين السعوديين والأجانب على العمل في بيئة تجارية منظمة وآمنة
• رفع كفاءة الرقابة والتفتيش للحد من التجاوزات والمخالفات

دعم مباشر لرؤية السعودية 2030

كما تسهم هذه الجهود بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما ما يتعلق ببناء اقتصاد قوي ومزدهر يعتمد على التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. كما تهدف إلى:

• تحفيز قطاع الأعمال وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

• استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة تجارية عادلة ومنظمة

• تعزيز ثقة المستهلك والمستثمر في الأسواق المحلية

• رفع كفاءة الأجهزة الرقابية والتشريعية للحد من التجاوزات ومظاهر التستر

• توفير فرص عمل نوعية للمواطنين من خلال دعم الاقتصاد النظامي ومكافحة الاقتصاد الخفي

وتعد هذه المبادرات ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لتطوير البيئة الاقتصادية، وخلق منظومة تجارية أكثر كفاءة واستدامة على المدى الطويل.