570 مليون ريال..صفقات الاستثمار الجريء في السعودية 2020
نمو الاستثمار الجريء في السعودية بنسبة 55% خلال 2020
أصدرت مؤسسة MAGNiTT المعنية برصد تطورات الاستثمارات الناشئة،تقريرها حول الشركات الناشئة والاستثمار الجريء في المملكة خلال العام 2020، برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء.
اقرأ أيضًا..الشركة السعودية للاستثمار الجريء تُبرم عقدًا استثماريًا مع صندوق رؤى للنمو
وأوضح التقرير أن الاستثمار في السعودية حقق نموًا بنسبة 55٪خلال العام 2020 مقارنة بعام 2019.
وشدد التقرير على أن الاستثمار الجريء في المملكة حقق رقمًا قياسيًا بلغ 570 مليون ريال سعودي،وبلغت نسبة نمو عدد الصفقات 35٪ لعام 2020 مقارنة بعام 2019.
اقرأ المزيد..102٪نموًا باستثمارات الشركات الناشئة في السعودية للنصف الأول من 2020
وسجّلت المملكة العربية السعودية أعلى نسبة نمو في الشركة الأوسط بعدد صفقات الاستثمار، وحققت نموًا بنسبة 35%، مقارنة مع العام 2019.
ومن جهة الصفقات الاستثمارية، سجّلت المملكة زيادة بلغت 55%، مقارنة مع العام 2019، في حجم الصفقات الاستثمارية بقطاعات الاستثمار المختلفة.
وهيمنت صفقات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية FinTech، على باقي الصفقات خلال العام 2020، مقارنة مع العام 2019.
جولات الاستثمار الجريء
وجاء النجاح المسجل خلال عام 2020 في السعودية مدفوعاً في الغالب بارتفاع قياسي شهده النصف الأول، سواء في قيمة جولات الاستثمار الجريء أو عدد الصفقات المنفذة، كما شهد النصف الثاني من عام 2020 انخفاضاً بنسبة 63% في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و 48% في عدد الصفقات مقارنة بالنصف الأول، في ظل التأثير الناجم عن جائحة فيروس كورونا
وبمقارنة النصف الثاني من عام 2020 بالنصف الثاني من عام 2019، كما شهدت الاستثمارات السعودية نمواً بنسبة %17 في إجمالي قيمة الاستثمارات.
كما شهد عام 2020 استثمار 152 مليون دولار في شركات ناشئة مقرها السعودية، وهو مبلغ قياسي لإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، وفي أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا، كانت منظومة الشركات الناشئة في السعودية هي الأسرع نمواً بين أعلى ثلاثة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخلال النصف الأول من عام 2020 بلغ إجمالي قيمة جولات الاستثمار الجريء 111 مليون دولار، بما في ذلك جولتي استثمار رئيسيتين لشركتين تعملان في مجال توصيل طلبات الطعام والتموين، الأولى كانت بقيمة 36.5 مليون دولار لشركة “جاهز” والثانية بقيمة 18 مليون دولار لشركة “نعناع”.
زيادة الصفقات السعودية
وعلى عكس التراجع الحاصل في عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع عدد الصفقات السعودية بنسبة ٪ 35 مقارنة بعام 2019وشهد عام 2020 تنفيذ 88 استثماراً في المملكة العربية السعودية، حيث تم إغلاق ٪ 67 من هذه الصفقات خلال النصف الأول من العام.
التجارة الرقمية
أثر عام 2020 بشكل إيجابي على جهود التحول الرقمي في قطاعات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والنقل والتعليم، وواصل قطاعا التجارة الإلكترونية والتقنية المالية، اللذان شهدا ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب في عام 2020 ، نموهما من حيث جولات الاستثمار؛ ليستحوذا على ما نسبته 20% و10% على التوالي من إجمالي عدد الصفقات في السعودية. علاوة على ذلك، استحوذت شركات التجارة الإلكترونية الناشئة على ما نسبته45 %من إجمالي قيمة الاستثمارات في عام 2020.
صفقات مسرعات الأعمال
وتسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع عدد صفقات مسرعات الأعمال نتيجة لجائحة فيروس كورونا، واجهت برامج مسرعات الأعمال تحدِ تمثل بالتحول إلى العمل عن بعد، إذ تراجعت صفقات مسرعات الأعمال بنسبة 16% في المملكة العربية السعودية؛ لتشكل 7% فقط من إجمالي الصفقات في عام 2020 .
السوق السعودي
وتعليقًا على التقرير تقول أمل دخان؛الرئيس التنفيذي GEN SAUDI :”أصبحت الشركات الناشئة لاعبًا مهمًا في السوق السعودي مع وجود العديد من رواد الأعمال المميزين الذين يطورون ابتكاراتهم لخدمة عملائهم.
وتابعت دخان :”تلعب الاستثمارات الجريئة دورًا مهمًا في نمو هذه الشركات ومساعدتها على النمو وتولى زمام القيادة في السوق، وذلك من خلال دعمها لهذه الشركات ليس فقط بالتمويل، بل كذلك بالمعرفة والأدوات القوية التي تمكنها من الدخول إلى أسواق جديدة. وقد حفّزَ هذا التوجه الجدي في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكثير من المستثمرين الجريئين على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وشجع مستثمرين ملائكيين على لعب دور كبير جدًا في المراحل الأولية من رحلة الشركات الناشئة.
ومن أجل زيادة الفرص للمستثمرين الجريئين، نطمح إلى جلب المزيد من مسرعات الأعمال المدعومة باستثمارات جريئة لزيادة تدفق صفقات أكثر جودة في هذا المجال.”
الشركات التقليدية
بدوره علّق طلال الأسمري؛ شريك مؤسس، رائد فنتشرز، تعليقًا على تقرير الاستثمار الجريء قائلًا:”خلال الجائحة التي أصابت العالم في 2020 ظهر جلياً أن الشركات التقليدية غير آمنة كما كانت تعتقد ولم تستطع الكثير من القطاعات الصمود في مواجهة الضربة الاقتصادية لكن في الجانب المقابل ظهرت الصورة الأوضح للجميع بأن التقنية هي المحور الأساسي في شركات العصر الحديث”.
وتابع الأسمري:” لقد أثبتت الأزمة أن الشركات التي استطاعت تبني التقنية كانت أكثر قدرة على التكيف أو تغيير نماذج العمل أو تطوير أعمالها لمواكبة النمو السريع بينما ظلت الشركات المتأخرة تقنياً تواجه صراع البقاء، ونحن في المملكة العربية السعودية نفخر بنمو متصاعد في الجانب التقني من الجهات الحكومية إلى الشركات التقنية الناشئة ونؤمن أن التطور السريع الذي شهدناه خلال السنوات الأخيرة سيستمر ليضع المملكة في مصاف الدول التي تتبنى التقنيات الحديثة وسيغير جميع القطاعات فيها للأبد”.
جذب الاستثمارات
في السياق ذاته يرى معن عشقي؛ شريك، فنشرسوق:”إن التوجه الرئيس الذي بات محط اهتمامنا هو التركيز المتزايد لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الخاص على جذب الاستثمارات من الخارج.
ورغم أن استراتيجية استثمار رؤوس الأموال لتحفيز الاستثمارات الإقليمية قد استغرقت بعض الوقت لتعطي ثمارها، إلا أنها باتت حقيقة على أرض الواقع الآن، ونتوقع أن تستمر بشكل كبير في العام الجاري.
وتابع :”نتحدث عن مستويين هما توجه صناديق الثروة السيادية الإقليمية وصناديق الصناديق نحو دعم شركات الاستثمار الإقليمية؛ لتركز على صفقات المراحل المبكرة للشركات التقنية في المنطقة، أما الاتجاه الثاني فهو شروع شركات التقنية الكبرى بتنفيذ استثمارات ضخمة، كما هو الحال في صفقة أرامكو السعودية وجوجل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية”.
وأضاف عشقي:”أعلنت شركة “علي بابا” عن توقيعها شراكة مع شركة الاتصالات السعودية لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوفير خدمة الحوسبة السحابية العامة عالية الأداء في المملكة، فضلا عن استثمار نتفليكس المستمر في المحتوى السعودي من خلال شراكتها مع تلفاز 11 واستديو ميركوت.”
نمو بيئة ريادة الأعمال
ومن جهته يقول عبدالرحمن المديميغ؛ شريك بشركة التأثير المالية:””شهد النظام البيئي لريادة الأعمال نموًا ملحوظ في السنوات الماضية، مما يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تتقدم في تحفيز منظومة الشركات الناشئة الرقمية في المنطقة.
وأضاف على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها النظام البيئي للشركات الناشئة بداية هذا العام، فإن المبادرات الحكومية في دعم البنية التنظيمية والقانونية لتوسيع من أعمال الشركات ووسائل الاستثمار تجعل السعودية مركزًا للابتكار. كان لشركاتنا المستثمرة دورًا رئيسيًا وتأثيرًا إيجابية خلال الجائحة حيث رأينا الاحتياج لخدمات تقنية تساهم في تطوير وتيرة التحول الرقمي في المملكة.”
نجاح قطاع الاستثمار
في السياق ذاته يؤكد عبد الرحمن بن مطرب؛ شريك مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة ميراك المالية:” إنه على الرغم من صعوبة العام، إلا أنه شهد استمرار نجاح قطاع الاستثمار ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة، بارتفاع ملحوظ لعدد وحجم الجولات الاستثمارية للشركات السعودية الناشئة، بالإضافة الى اصدار نظام الشركات الجديد. يعود الفضل لذلك الى تكاتف أطراف المنظومة وقيادة جهات مثل الشركة السعودية للاستثمار الجريء وصندوق الصناديق، وصناديق الاستثمار الخاصة، كما حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
وتوقع بن مطرب خلال العام الجاري نجاح أكبر ونضج لصناعة الاستثمار الجريء، سيكون هذا العام بداية قطف ثمار هذه الجهود بسماع أخبار طرح وتخارج شركات سعودية تقنية مدعومة بالاستثمار، والذي بدوره سوف يسهم بزيادة حجم وعدد الجولات الاستثمارية ودخول المزيد من المستثمرين، وتحفيز الكثير من شباب وشابات الوطن للعمل في هذا القطاع المهم من الاقتصاد.”
منظومة الاستثمار السعودية
في السياق ذاته أوضح أسامة العمري؛ المدير التنفيذي للاستراتيجية، الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن منظومة الاستثمار في المملكة العربية السعودية حافظت على نموها المتسارع خلال الثلاث سنوات الماضية هذا النمو والحجم القياسي لقيمة الاستثمار
الجريء في 2020 والذي بلغ 155 مليون دولار، على الرغم من التباطؤ بسبب جائحة فيروس كورونا، يأتي كنتيجة لمبادرات التحفيز الحكومية.
وكذلك لظهور المزيد من المستثمرين الفاعلين ورواد الأعمال المبتكرين. تلعب الشركة السعودية للاستثمار الجريء دورًا مهمًا في تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص لتعزيز النمو المتسارع لمنظومة الاستثمار في المملكة. ولتحقيق ذلك، تم تطوير استراتيجية الشركة السعودية للاستثمار الجريء بدقة بناءً على نماذج العمل الإقليمية والعالمية لصناديق الاستثمار الحكومية. ونظرًا للتطور الديناميكي السريع لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة، تتم مراجعة استراتيجية الشركة بشكل ربع سنوي لضمان سد فجوات التمويل الحالية، وتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص بشكل فعال.”
تعزيز النمو الاقتصادي السعودي
وفي سياق متصل تقول عذاري المبارك؛ المدير للاستراتيجية، جدا إن مساهمة قطاعات الاستثمارات عززت التنوع الاقتصادي في المملكة في عام 2020 ، خاصة مع الزيادة بنسبة 55% على أساس سنوي في حجم تمويل الشركات الناشئة السعودية. هذا يثبت أهمية هذه الاستثمارات والتأثير الإيجابي، وإن تحقيق الأهداف المرجوة، أمر ممكن في حال توفرت الخبرات والإرادة ورؤوس الأموال،والفهم العميق لطبيعة التحولات الاقتصادية. لقد دعمنا رواد الأعمال السعوديين الواعدين من خلال تحفيز قطاع الاستثمار السعودي عبر ضخ رأس المال
بطريقة ذكية وفي التوقيت المناسب، وكانت شركة صندوق الصناديق “جدا” في قلب هذا النمو الاستثنائي في عام مختلف بكل ظروفه. على مدى عام 2020 ، جذبت الاستثمارات التي قامت بها “جدا” في ثمانية صناديق استثمار جريء عدداً من المستثمرين الجدد إلى هذا السوق، ووفرت فرصاً حيوية ذات إمكانات عالية.
وتابعت :” يسعدنا أن نرى المزيد من المواهب في قطاع الاستثمار وهم يؤسسون أنفسهم في هذا السوق، حيث عززت برامج مدير الصندوق الناشئ دور هؤلاء، ودعمت طموحاتهم، وستظل “جدا” ملتزمة بصقل المزيد من الخبرات المهنية خلال العام 2021.
التعليقات مغلقة.