معرض “صنع في السعودية”.. طريق المنتج المحلي نحو العالمية
تحت شعار «صناعاتنا نجاحاتنا»..
تحت شعار «صناعاتنا نجاحاتنا»، انطلق معرض صنع في السعودية، خلال شهر فبراير الماضي بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية، برعاية بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ ليكون بمثابة باكورة معارض قادمة تستهدف منظومة صناعية متكاملة بالسعودية.
معرض صنع في السعودية.. الرؤية والأهداف
250 جهة داعمة.
صنع في السعودية
نجح المعرض الذي شهد مشاركة أكثر من 250 جهة في دعم المنتجات والصناعات السعودية، لتصل إلى الريادة العالمية، لجعلها أقرب إلى المستهلكين؛ حيث بلغ عدد الزوار أكثر من63.323 زائر.
برنامج صنع في السعودية يعقد ورشة افتراضية لتمكين المنشآت الوطنية
شهد المعرض تنظيم مجموعة فعاليات مميزة، وأكثر من 15 ورشة عمل وحلقة نقاش، استضافت 30 متحاورًا لمشاركة تجاربهم وقصص نجاحهم في قطاع الصناعة؛ حيث سلطوا الضوء على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية.
وسلط المعرض الضوء على المعارض الفنية، والحرف اليدوية التي تميز بها مواطني المملكة؛ حيث قدم المعرض مساحة خاصة لهؤلاء الموهوبين للكشف عن قدراتهم واستعراض مهاراتهم.
ورغم إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مبادرة “صنع في السعودية” في 15 شعبان 1442 الموافق 28 مارس 2021، إلا أنها نجحت خلال تلك الفترة في إحداث نشاط في قطاع الصادرات السعودية؛ بدعم الشركات السعودية وتسريع نموها، وتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير.
وسعى المعرض-عبر فعالياته والاتفاقيات التي وقعتخلاله – إلى رسم صورة إيجابية للمنتج السعودي، وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في السعودية في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي.
ونجح المعرض في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي بالمملكة، بما يرسخ مكانة القطاع على الخريطة العالمية، ويتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة الصادرات بالمملكة غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
شباب المملكة أهمرمنتج
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة: «ببساطة لا أجد في مخيلتي منتجًا أهم، ولا أغلى، ولا أجدر بأن نهتم به، من شبابنا وشاباتنا في هذا الجيل والأجيال القادمة، الذين صُنعوا حقيقةً في السعودية أبًا عن جد، وورثوا عن آبائهم وأجدادهم هذه الهوية السعودية، وكنت وما زلت أكرر أننا يجب ألا يكون لنا دور إلا أن نمكّنهم من تحقيق طموحات بلدنا ومنجزاتها، ولا عذر لنا إن لم نفعل».
ولفت وزير الطاقة إلى أن شباب السعودية هو القادر على تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قائلًا: «هم الأقدر والأكثر حيوية على تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع».
وقال بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية: «يهدف برنامج صُنع في السعودية إلى زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقافة الانتماء إلى المنتج المحلي، فضلًا عن تعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار».
وأوضح أن المعرض حقق أرقامًا قياسية؛ إذ ضم 1300 شركة، وشهد تسجيل 6 آلاف منتج محلي، و29 شراكة مع جهات حكومية وشركات وطنية.
دعم الصناعة الوطنية
ومن جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسامة الزامل، أن الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير وغير محدود ومتواصل من القيادة، وتعمل منظومة الصناعة بشكل تكاملي مع كل شركائها لمساعدة المستثمرين الصناعيين، مؤكدًا إسهام المعرض في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
الجودة والابتكار
وأكد المتحدثون في الجلسات الحوارية على أن اهتمام أصحاب المشاريع السعودية بالجودة والابتكار خلال السنوات الماضية، دفع بعض الشركات العالمية في قطاعات معينة لإغلاق فروعها في المملكة؛ لعدم قدرتها على منافستهم، بعد أن كسبوا النصيب الأكبر من ثقة المستهلكين؛ وهو ما تسعى السعودية إلى تحقيقه.
وأشار المتحدثون في المعرض إلى أهمية دعم المنتجات السعودية ذات الجودة العالية في السوق المحلي، فضلًا عن أهمية تسريع عملية توظيف الشباب، وتوفير العيش الكريم لأسرهم، بما يصب في مصلحة المنتجات المحلية، ويمهد لها الطريق نحو الريادة العالمية.
وحثَّ أصحاب الشركات المشاركون في المعرض، المستثمرين على الاستفادة من اختراعات المبتكرين السعوديين المسجلة في هيئة الملكية الفكرية؛ كون كثير منها قابل لتحويله إلى مشاريع تجارية ناجحة.
أيدٍ سعودية
كان أبرز ما ميز معرض صنع في السعودية، أن بنيته التحتية واللوجستيات الخاصة به تمت بأيدٍ سعودية 100%، تأكيدًا على سعي المملكة إلى دعم المنتج المحلي والشباب السعودي.
اعتمدت البنية التحتية للمعرض في تجهيزاتها اللوجستية وأدواتها الإنشائية على مصانع سعودية في جميع أجنحتها التي صنعتها شركات سعودية أيضًا، وبأدوات صناعة وطنية من جميع مناطق المملكة ومدنها؛ ما ساهم في دعم هذه الشركات الوطنية ومنحها الثقة بشكل كبير.
زخر المعرض بالمنتجات المحلية المٌتقنة؛ إذ احتضنت أجنحته شركات وطنية متخصصة في صناعة الأرفف التي تحمل معروضات الشركات في أروقته المتعددة، كما استضاف المعرض مجموعة من الشركات المتخصصة في المفروشات، وأخرى تُعنى بتصميم الأثاث وتوفيره بألوانه المختلفة.
وضم المعرض جناحًا لشركة سعودية رائدة في دهن جدران المعارض والأجنحة وغيرها، فضلاً عن المنازل ومختلف المباني، إضافةً إلى الشركات الوطنية الرائدة في مجالات الطاقة، وتوفير الأدوات والأجهزة الكهربائية بدءًا من الاستخدامات البسيطة إلى الأجهزة والمعدات الكبرى.
الصناعات اليدوية
اهتم المعرض بتقديم الدعم للجميع، فلم يغفل دعم الصناعات اليدوية التي برعت فيها المرأة السعودية بشكل خاص؛ إذ خطفت الحرف اليدوية التقليدية الأنظار وعكست في معظمها الصناعة الحرفيّة للسدو والفخار الطيني اللذين يعدان من أشهر أيقونات الصناعة في التراث السعودي.
وقد خصص المعرض جناحًا مميزًا للحرف التقليدية السعودية، وقدم عروضًا عمليةً حيةً لحائكات السدو؛ ما عزز من قيمتها لدى الزوار.
وشاركت هيئة التراث- ممثلة بقطاع الحرف والصناعات اليدوية- في فعاليات المعرض؛ حيث استعرض جناح الهيئة الجهود والإنجازات المتعلقة بالتراث التي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض المنتجات اليدوية في مختلف الحرف.
بدوره قال الدكتور جاسر الحربش؛الرئيس التنفيذي لهيئة التراث: “طموحنا هو أن يتطور مجال الحرف والصناعات اليدوية، وينتقل من قطاع ناشئ إلى مرحلة الاحترافية والتميّز حتى ينافس الصناعات الأخرى؛ إذ نرى أنه من الممكن أن يتحوّل إلى قطاع منتج”.
اتفاقيات صنع في السعودية
شهد معرض صنع في السعودية توقيع اتفاقيات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لدعم تنمية الصادرات السعودية؛ حيث وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وخاصة؛ لدعم وترويج الصناعات الوطنية.
استهدفت الاتفاقيات عدة مجالات؛ أبرزها: تطوير هوية الصناعات اليدوية الحرفية، والمجال الأكاديمي والتنموي فيما يخدم الشركات الوطنية المستفيدة من مزايا عضوية «صُنع في السعودية».
وكانت أبرز اتفاقيات الهيئة، اتفاقية التعاون المشترك مع شركة النقل السريع “سمسا إكسبريس” السعودية؛ للاستفادة من خدمات الشركة التي تشمل شبكة واسعة، تربط 230 دولة، وذلك فيما يخص الخدمات اللوجستية، ما بين توفير قنوات توصيل خاصة، ونقل داخلي وخارجي سريع، وشحن جوي وبري وبحري، وحلول للتجارة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات.
كذلك، شهد المعرض توقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات؛ أبرزها: توقيع اتفاقية شراكة توريد بين تطبيق ساري، وشركة مياه “إيفال”؛ للتنسيق والتعاون بين الطرفين في مجال التوريد بما يدعم الشركات والسلع والخدمات السعودية، واتفاقية تعاون بين شركة “الدخيل للعود” ومجموعة هندعبدالله المجاهد؛ للتعاون في المجال التجاري بما يدعم المنتج السعودي، وتوقيع الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيراني اتفاقية تعاون مع شركة شور العالمية للتقنية، وغيرها من الشركات التي استهدفت دعم المنتج المحلي السعودي في كافة المجالات.
وقال المهندس عبد الرحمن العثمان؛ نائب أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية للاستراتيجية والتخطيط:” إن الاتفاقيات التي وُقِّعت في معرض صنع في السعودية تستهدف تعزيز عمل الصادرات السعودية غير النفطية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني”.
وأكد«العثمان» إنه سيتم تقديم حزمة خيارات تسويقية تتيحها الشراكات التي تم توقيعها في المعرض، بما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية محليًا وإقليميًا.
توطين صناعة التقنية
أكدت الجلسات الحوارية على الجوانب الاقتصادية للقطاع الخاص، وأهمية تهيئة البنية التحتية الرقمية، وتوطين صناعة التقنية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم المنتج السعودي.
شددأحمد بن محمد الصويان؛ محافظ هيئة الحكومة الرقمية، على تعزيز الريادة الرقمية للمملكة؛ بتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر تعزيز الريادة في التقنيات والحلول الرقمية، لافتًا إلى أثر البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر في تحقيق الإيرادات الرقمية العالية بين العامين 2022 – 2026، وأدوارها المستقبلية في خلق سوق جديد.
وأكد أن “البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر ستخلق 2000 وظيفة متخصصة في البرمجيات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تحقيقها 5 مليارات ريال مشاركةً بالاقتصاد الرقمي، فضلًا عن إسهاماتها في إنشاء واستقطاب شركات جديدة، وخلق إيرادات تصل إلى مليارَي ريال من خلال الشركات المحلية”.
استثمارات الصناعة السعودية
تسير المملكة بخطى واثقة نحو تنمية القطاع الصناعي ودعم الصناعات السعودية؛ إذ أظهرت إحصائيات حديثة نموحجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي في السعودية إلى 1.3 تريليون ريال، بعد إضافة 81.3 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة خلال 2021.
وسلطت إحصائيات المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج عام 2021، والذي تجاوز 73.1 مليار ريال.
وكشفت الأرقام عن عدد تراخيصجديدة بلغ954 للعام نفسه، إضافةً إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 820 مصنعًا.
وتوقع الخبراء نمو القطاع الصناعي في السعودية، بنسبة تتراوح ما بين 5 %و 6 % خلال العام 2022 في ظل زيادة متوقعة للمصانع التي تجاوز عددها الآن11 ألف مصنع مرخص.
التعليقات مغلقة.