قدمت البنوك التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية في المملكة العربية السعودية تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص بقيمة 44,184 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لما كشف عنه البنك المركزي السعودي “ساما”.
قد يعجبك.. محافظ ساما ونظيره القطري يبحثان التعاون المالي والمصرفي
وأوضح المركزي السعودي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن واردات القطاع الخاص الممولة من البنوك حققت نموًا سنويًا عن هذه الفترة بنسبة 10.2 بالمائة، بزيادة بلغت نحو 4,079 مليارات ريال مقارنة بـ 40,105 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2022، وفقا لوكالة أنباء السعودية “واس”.
كما كشفت بيانات ساما، عن أنه تم تحقيق نمو على أساس ربعي تقدر نسبته بـ 13.1 بالمائة، بزيادة بلغت نحو 5,132 مليارات ريال تقريباً، مقارنة بمستويات الـ 39,052 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغت قيمة التسهيلات لشهر نوفمبر 2023 نحو 13,970 مليار ريال.
في حين شملت التسهيلات المُقدمة 7 بنود متنوعة هي: (مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى).
وحسب بيانات البنك المركزي السعودي، استحوذ بند “سلع أخرى” على أعلى قيمة بـ 21,558 مليار ريال، وبنسبة شكلت 49 بالمائة من إجمالي التسهيلات، في حين جاء بند “السيارات” ثانيا بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27 بالمائة من الإجمالي، ثم بند “مواد البناء” بقيمة 4,123 مليارات ريال، وبنسبة 9 بالمائة من الإجمالي، وحل رابعا بند “مواد غذائية” بقيمة 2,719 مليار ريال وبنسبة 6.2 بالمائة، ثم بند “آلات” بقيمة 2,586 مليار ريال، وبنسبة 6 بالمائة.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت بيانات حديثة عن البنك المركزي السعودي، عن انخفاض نسبة صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي “ساما” بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وذلك بنهاية شهر ديسمبر، حيث شهدت هذه الفترة انخفاضاً بقيمة 87.56 مليار ريال، ما يعادل تقريباً 23.35 مليار دولار، في مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام السابق.
تعزى هذه التقلبات في صافي الأصول الأجنبية إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية، قد تشمل التغيرات في أسعار النفط، تقلبات الأسواق العالمية، وتحولات في تدفقات رؤوس الأموال الدولية. يتطلب فهم هذه التحولات تحليلًا دقيقًا للعوامل الداعمة والتحديات التي قد تكون وراء هذا التقلب. بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوجيه السياسات النقدية بشكل فعّال.
كما تظهر هذه البيانات الاقتصادية أهمية متابعة التحولات في صافي الأصول الأجنبية كمؤشر حيوي للوضع الاقتصادي العام. وتحديد الاتجاهات التي قد تؤثر على السياسات النقدية والاقتصادية في المستقبل.
أصول البنك المركزي السعودي الأجنبية
وفي إطار المسح الشهري الصادر عن “ساما”، تظهر البيانات أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي. بلغ نحو 1.564 تريليون ريال “417.11 مليار دولار” بنهاية ديسمبر الماضي. كما يلاحظ أن هذا الرقم قد شهد انخفاضًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي. حيث كانت قيمته 1.651 تريليون ريال (440.46 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من عام 2022م.
من الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض يسجل على أساس شهري أيضًا. حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية بنحو 0.28% بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بقيمته بنهاية نوفمبر. والتي كانت تقدر بـ 1.568 تريليون ريال (418.28 مليار دولار).
كما تتسم هذه البيانات بأهمية كبيرة في فهم تطورات الاقتصاد والأوضاع المالية. بما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على صافي الأصول الأجنبية. كما يستند التحليل الدقيق لهذه الأرقام إلى تحديد العوامل المؤثرة واستشراف التوجهات المستقبلية. بهدف توجيه السياسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وتم تسجيل انخفاض في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنهاية أكتوبر 2023. إلى مستوى قدره 1.524 تريليون ريال “406.53 مليار دولار”. وهو أدنى مستوى منذ نحو 14 عامًا، حيث كان آخر تسجيل لهذا المستوى في ديسمبر من عام 2009م. بينما وصل إلى 1.520 تريليون ريال “405.34 مليار دولار”.
ووفقًا للمسح الشهري الصادر عن البنك المركزي. أظهرت البيانات أن حجم القاعدة النقدية بلغ بنهاية ديسمبر 2023 نحو 376.91 مليار ريال “100.51 مليار دولار”. مقارنة بقيمته في نهاية ديسمبر 2022. التي كانت 364.16 مليار ريال “97.11 مليار دولار”، مسجلة زيادة بنسبة 3.5%.
كما شهد صافي المطالبات على الحكومة انخفاضًا بنهاية ديسمبر 2023 بنسبة 23.9% على أساس سنوي. حيث وصلت قيمته إلى 451.86 مليار ريال “120.49 مليار دولار”. مقابل 594.09 مليار ريال “158.42 مليار دولار” في نهاية ديسمبر 2022. مسجلة انخفاضًا بقيمة 142.23 مليار ريال “37.93 مليار دولار”.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.