3.9 مليار دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ في البحرين
أظهر تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين أن إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ بلغ 3.909 مليار دينار بحريني خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 5.778 مليار دينار مقابل 5.842 مليار دينار لعام 2022 بانخفاض نسبته 1%.
قد يعجبك..“الابداع” البحرينية تدرس إطلاق عمليات لها بالمنطقة الشرقية
ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 21% مقارنةً بعام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات آنذاك 4.967 مليار دينار. وعزت الهيئة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها: تراجع أسعار النفط العالمية. بالإضافة إلى انخفاض الطلب على بعض السلع البحرينية في الخارج.
5.7 مليار دينار قيمة الواردات السلعية في البحرين خلال 2023
احتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 937 مليون دينار. بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 444 مليون دينار فيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 371 مليون دينار.
شكلت المنتجات النفطية والبتروكيماوية 86% من إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ. بينما جاءت الألومنيوم في المرتبة الثانية، حيث شكلت 6% من إجمالي الصادرات.
وكشفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 1.113 مليار دينار خلال العام 2023 عما كان عليه في العام 2022 الذي بلغ فيه العجز 155 مليون دينار.
شهد الاقتصاد البحريني نموًا معتدلًا في عام 2023، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 34.4 مليار دينار بحريني. بينما كان هذا النمو مدعومًا بارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج النفطي. كما ساهمت أيضًا القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي، خاصةً قطاعات الخدمات المالية والسياحة.
ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد البحريني في النمو في عام 2024، لكن بمعدل أبطأ من عام 2023. بينما يعتمد هذا النمو على استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج النفطي. كما تلعب أيضًا القطاعات غير النفطية دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي.
ولا يزال القطاع النفطي هو القطاع الرئيسي في الاقتصاد البحريني، حيث يشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يعتبر قطاع الخدمات المالية أحد أهم القطاعات غير النفطية في البحرين، حيث يشكل حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.