منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

اللواء مصطفى عامر رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية:حراك سعودي تجاه إفريقيا وفق رؤية 2030

رؤية السعودية 2030 خطة متكاملةتُنفذ بأعلى المعايير

أدعو رجال الأعمال العرب للاستثمار بمشروعات الهيئة

نقدم تسهيلات للمستثمرين ونعفي مشروعاتهم من الجمارك

إنشاء 6 موانئ نهرية وربطها بالموانئ المصرية عبر شبكة طرق متعددة الوسائط

حوار- مجدي صادق:

دعا اللواء بحري مصطفى عامر؛رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والعرب إلى الاستثمار في مشروعات الهيئة، كمدخل رئيس ولوجستي لقارة إفريقيا، خاصة أن المملكة لديها اهتمامبالقارة الإفريقية باعتبارها قارة “بكرًا” في كل الاستثمارات ومعدلات حركة التجارة الإفريقية.

وتُعد هيئة وادي النيل للملاحة النهرية من أهم الهيئات التي تأسست؛ لاهتمام مصر بالدخول إلى القرن الإفريقي، وتعظيم حجم التواجد اللوجستي والتجاري داخل القارة السمراء، ومع اهتمام وزارة النقل المصرية بإنشاء موانئ نهرية لإعادة الاهتمام بنهر النيل كمجرى ملاحي لنقل البضائع والركاب، جاءت استراتيجية عمل الوزارة بإنشاء 6 موانئ نهرية يتم تجهيزها وربطها بالموانئ المصرية؛ عبر شبكة طرق متعددة الوسائط.

ويأتي تأسيس هيئة وادي النيل للملاحة البحرية، ضمن اتفاقية تعاون بين مصر والسودان، نقطة انطلاقة كبرى لرجال الأعمال والمستثمرين؛ لفتح آفاق جديدة داخل القارة السمراء بوجود قنوات اتصال لوجستية وحكومية من قِبل الدولتين مؤمنة، مع تقديم كل التسهيلات، سواء من حيث الإعفاءات الجمركية أـو الضريبية.

لذا؛ التقت “الاقتصاد اليوم” اللواء بحري مصطفى عامر؛ رئيس الهيئة،فكان هذا الحوار..

ما أهم مزايا الاستثمار ضمن مشروعات هيئة وادي النيل للملاحة؟

إن أهم مزايا الاستثمار ضمن مشروعات هيئة وادي النيل للملاحة النهرية أنها مشروعات مبتكرة وجديدة لم يتطرق إليها أيمستثمر من قبل،وتوليه الحكومتان المصرية والسودانية اهتمامًا كبيرًا، خاصةً وأن معدل التبادل التجاري بين مصر والسودان كان 648 مليون دولار في الفترة من 2019 حتى ديسمبر 2019.

وما أبرز تلك المشاريع؟

من أبرز هذه المشاريع:مشروع الربط بين دول حوض النيل، بدءًا من البحر المتوسط؛ حيث ميناء الإسكندرية،إلى بحيرة فيكتوريا، والذيجرى بشأنه عدة اجتماعات خاصة بدول حوض النيل ليصل إلى جوار جنوب السودان الحبيسة جنوبًا نهريًا، وبريًا إلى جنوب السودان وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى، وغيرها من دول وسط إفريقيا وحتى دولة تشاد.

تضم قارة إفريقيا 6 من الاقتصاديات العشرة الأسرع نموًا حول العالم، بين عامى 2001 وحتى الآن،أغلبهاأسواق واعدة بها فرص استثمارية؛كونها سوقًا استهلاكية كبيرة.

وهل هناك علاقة مع الجانب السعودي؟

هناك بالفعل حراك استثماري سعودي في عدة بلدان إفريقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا، التي ستشهد استثمارات سعودية في مجالات تكرير النفط ومصنعًا للبتروكيماويات، في إطار استثمارات موجودة في هذا المجال.

وهل تهتم السعودية بالاستثمار في إفريقيا؟

نعم،فالتوسع الاستثماري السعودي في إفريقيا والعالم يسير وفق مخططات محددة؛ كونه ينتج عوائد جيدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار العالمي على الساحة النفطية وميدان الطاقة بشكل عام. وكل ذلك يتماشى مع دعوة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان؛و”رؤية المملكة 2030″ التي أثبتت للعالم أنها خطة متكاملة، والأهم أنها خطة تُنفذ وفق أعلى المعايير.

حدثنا عن مشروعات الهيئة..

تتمتع الهيئة بحق حصري فى عمليات النقل من أسوان إلى وادي حلفا، سواء نقل البضائع أو الركاب أو حركة السياحة بالمنطقة، خاصة وأن اتفاقية إنشائهاتمنحنا الحق في العمل بمجال النقل النهري أو أي نشاط آخر متعلق أو غير متعلق به.

وتتمتع الهيئة ومشروعاتها بالإعفاء الجمركي من الضرائب والرسوم في الدولتين، سواء الوحدات النهرية للهيئة أوقطع الغيار أومعدات الإنشاءات الخاصة بالصيانة والإصلاح والتشغيل، كماتُعفى أموال الهيئة من جميع الضرائب المفروضة على أي من الدولتين، الثابتة والمنقولة، منوهًا إلىضرورة تقديم كل التسهيلات أمام المستثمرين المصريين والعرب؛من حيث تأسيس الشركات والتمتع بالإعفاءات الجمركية.

ماذا عن الفرص الاستثمارية بالهيئة؟

هناك فرص تؤهل لدخول السوق الإفريقي من بوابة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وتنشيط حركة التجارة والاستثمارات بين مصر وإفريقيا؛وهي كالتالي:

المشروع الأول

1-من (2- 3) سفينة بضائع بحمولة من 1000 – 1500 طن.

2- النشاط: نقل البضائع.

3- المدة التنفيذ: السفينة الأولى 6- 8 أشهر، وبمعدل واحدة كل 6 أشهر.

4- نطاق العمل: ميناء السد العالي– أسوان– مصر- ميناء حلفا– السودان.

5- التكلفة التقديرية: مليون دولار– السفينة الواحدة من 5–6 مليون دولار طبقًا للتجهيزات.

المشروع الثاني

1- (1-2) سفينة ركاب بطاقة من 200 إلى 250 راكبًا وحمولة بضائع حتى 500 طن،وتحمل (2-3) تريلا، ومن 10 إلى 15 سيارة.

2- النشاط: نقل ركاب سياحي.

3- مدة التنفيذ: السفينة الأولى في حالة البناء تستغرق عامًا، وفى حالة الشراء 3 أشهر.

4- نطاق العمل: بحيرة ناصر– النوبة

5- التكلفة الاستثمارية للسفينة الواحدة الجديدة من 8 إلى10 ملايين دولار،والمستعملة من 2 إلى 3 ملايين دولار.

المشروع الثالث

1-تطوير وتحديث ميناء وادي حلفا (أرصفة–معدات تداول–طرق داخلية–مخازن متنوعة).

2- النشاط: ميناء نهري لعبور البضائع والتخزين مؤقت.

3- مدة التنفيذ: 4- 6 أشهر.

4- نطاق العمل: مدينة وادي حلفا.

5- التكلفة الاستثمارية: مفتوحة.

المشروع الرابع

1-تطوير ميناء السد العالي شرق (معدات تداول حديثة)،إنشاء (رصيف عائم– متغير العمق).

2- النشاط: ميناء نهري لعبور البضائع وتخزين مؤقت.

3- المدة الزمنية: من 4 إلى 6 أشهر.

4- نطاق العمل: محافظة أسوان.

5- التكلفة من 1 إلى 1.5 مليون دولار.

المشروع الخامس

1-(8- 10) حافلات نقل ركاب، حمولة الواحدة 50 راكبًا؛ للعمل مابين “القاهرة-أسوان- الخرطوم– حلفا”.

2- النشاط: نقل ركاب سياحي بري.

3- المدة الزمنية: 2- 3 أشهر.

4- نطاق العمل: القاهرة–أسوان “مصر”-حلفا-الخرطوم “السودان”.

5- التكلفة: مليون دولار.

المشروع السادس

1- (10 – 12) سيارة ناقلة بضائع (تريلا).

2- نقل بضائع بري.

3- مدة التنفيذ: 2- 3 أشهر.

4- نطاق العمل: القاهرة – أسوان (مصر)– حلفا – الخرطوم–(السودان).

المشروع السابع:

1- من 2-3 أتوبيسات لنقل العمال حمولة من 10 إلى 14 فردًا.

2- النشاط: نقل ركاب وخدمات للعاملين.

3- نطاق العمل: القاهرة–أسوان (مصر)– حلفا– الخرطوم (السودان).

4- التكلفة: 80 ألف دولار.

المشروع الثامن:

1-من 2- 3 سيارات ركوب “فردي” للمديرين.

2- النشاط: نقل ركاب وخدمات للعاملين.

3- نطاق العمل: القاهرة والسودان.

4- التكلفة: 53 ألف دولار.

المشروع التاسع:

1- من 2-3 سيارات ربع نقل لتحرك فرق الإصلاح والصيانة.

2- النشاط: نقل ركاب وخدمات للعاملين.

3- نطاق العمل: مصر– السودان.

4- التكلفة: 60 ألف دولار.

المشروع العاشر:

1-رفع كفاءة الورش والمخازن والمبنى الإداري بالميناء.

2- النشاط: صيانة-إصلاح إداري.

3- نطاق العمل: ميناء السد العالي– أسوان.

4- التكلفة: 700 ألف دولار.

يذكر أن شبكة طرق الملاحة الداخلية المصرية بها حوالي47 ميناء نهريًا تمتلكها العديد من الشركات والمصانع، باستثناء ميناء “أثر النبي” بالقاهرة، وميناء “النهضة” على ترعة النوبارية؛ حيث تملكهما الهيئة العامة للنقل النهري.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.