أسدل الستار على القضايا القانونية بين الأمير هاري ودار نشر، حيث توصل الأمير إلى اتفاق مالي ينهي ملاحقات قضائية على خلفية جمع معلومات بشكل غير قانوني بحق الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميرور”، التي أدينت بتهمة قرصنة رسائل هاتفية.
قد يعجبك..السواحه: المملكة تتخطى 43 مليار دولار في سوق التكنولوجيا
وقال ديفيد شيربورن محامي الأمير هاري، إن دار النشر “إم جي إن” وافقت على دفع “مبلغ كبير” للابن الأصغر للملك تشارلز، مع تضمينها التكاليف القانونية كافة، حيث يتناول الاتفاق 115 مادة لم يكن القضاء قد بتّ فيها بعد.
وتحدّث المحامي ديفيد شيربورن خلال جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن عن مخصصات أولية قدرها 400 ألف جنيه إسترليني “505 آلاف دولار”.
177 ألف دولار تعويضًا للأمير هاري
جاء ذلك بعدما حكمت المحكمة العليا في لندن لصالح الأمير هاري وأمرت دار “إم جي إن” بدفع 140 ألفا و600 جنيه إسترليني ما يعادل 177 ألف دولار كتعويض له.
وقدّر القاضي أن 15 من أصل 33 مقالة تطرقت إليها الملاحقات القضائية ونُشرت بين عامي 1996 و2009، كانت نتيجة اختراق صناديق البريد الصوتي لدوق ساسكس أو حاشيته، بالإضافة إلى عمليات أخرى غير قانونية، كما خلص إلى أن رسائل الهاتف المحمول للأمير هاري قد اختُرقت “إلى حد متواضع”.
اختراق صناديق البريد الصوتي للمشاهير
وحكم القاضي بأن الشركات الصحفية التابعة للمجموعة اخترقت صناديق البريد الصوتي للمشاهير على نطاق واسع بين عامي 2006 و2011، بما يشمل فترة شهدت إجراء تحقيق عام في أساليب عمل الصحافة البريطانية.
الأمير هاري يدلي بشهادته على مدار 8 ساعات
وعلى مدار 8 ساعات، أدلى الأمير هاري بشهادته أمام المحكمة، في أول مثول لأحد أفراد العائلة الملكية أمام القضاء منذ أن مثل الملك المستقبلي آنذاك إدوارد السابع عام 1891 خلال محاكمة في قضية تشهير.
وأطلق الأمير هاري ملاحقات قانونية عدة استهدفت أساليب بعض وسائل الإعلام البريطانية في تغطية تصرفاته، خصوصًا خلال فترة شبابه الأولى.
ويبدي هاري، البالغ 39 عامًا، والمقيم في الولايات المتحدة إثر على خلاف مع بقية أفراد العائلة الملكية البريطانية، استياءً شديدًا تجاه الصحافة الشعبية التي يحمّلها مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا التي قضت في حادث سيارة في باريس أثناء مطاردتها من جانب صيادي صور مشاهير سنة 1997.
مقالات ذات صلة..
التعليقات مغلقة.