نائب حاكم دبي: تنوع الإيرادات الحكومية يعكس انضباط السياسة المالية للإمارات

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إن ميزانية الإمارات حققت فائضًا في عام 2022، ونموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.8% خلال العام، بينما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1%؛ لتبلغ نحو 427.12 مليار درهم إماراتي.

قد يعجبك.. بتغطية خمسة أضعاف.. الإمارات تغلق طرحها لسندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار

وأكد وزير المالية، أن الأداء المالي القوي الذي حققته الدولة في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية.

كما أشاد بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة. مشيرًا إلى أن السياسة المالية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية. ما أثمر عن إدراج بلاده في قائمة أسرع الاقتصادات نموًا في العالم خلال 2022.

من جانبه قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تسعى حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن. إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية. إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية.

مواكبة التطورات المؤسسية

كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الإنفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات.

حيث أسفر تطبيق الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة، عن تعافي الاقتصاد الوطني، وعودته إلى مسار النمو الطبيعي في أعقاب الجائحة. الأمر الذي يملؤنا بالثقة، ويحفزنا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام.

في حين ارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021. وجاء ذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بما يخدم رؤية الدولة.

كما يحقق النمو الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يعزز توجهاتها نحو توظيف السياسات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي.

اقتناء الأصول غير المالية

كما يعكس تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الدولة. حيث حقق خلال العام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5% مقارنة بالـعام 2021.

وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم. بالإضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.

كما حققت الإمارات فائضًا في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضًا في عام 2022. وبذلك حقق هذا المؤشر نموًا، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية. مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي.

مقالات ذات صلة:

33.7 مليار درهم إنفاق سياحة الأعمال في الإمارات