لهذه الأسباب تتنافس الشركات المصرية على إنشاء مشروعات عقارية في المملكة

أصبح سوق العقارات السعودي، جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وأكبر دليل على ذلك تهافت شركات التطوير العقاري على إنشاء مشروعات سكنية في المملكة، وعقدت بعضها بالفعل شراكات مع شركات سعودية لتطوير مشروعات مشتركة.

مما لا شك فيه أن التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة في هذا القطاع، وأبرزها سرعة تخصيص الأرض بالأمر المباشر.

بالإضافة إلى إتاحة التمويل للمطورين لسرعة البدء في تنفيذ واستكمال مشروعاتهم.

قد يعجبك.. معرض سيتي سكيب العالمي.. الرياض تُشكّل مستقبل العقارات

كما تستهدف المملكة إنشاء 1.5 مليون وحدة ورفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030. وفي سبيل تحقيق ذلك توفر المملكة حوافز استثمارية عديدة لشركات التطوير العقاري. سواء على مستوى سرعة تأسيس الشركة وإصدار التراخيص أو على مستوى توفير التمويل اللازم لبدء إنشاء المشروع.

قائمة الشركات 

تأتي مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة، وشركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة تطوير مصر. على رأس قائمة شركات التطوير العقاري المصرية التي تعتزم إنشاء مشروعات في السعودية.

كما تعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أحدث الشركات المصرية، التي أعلنت عن إنشاء مشروع بمدينة الرياض. على مساحة 10 ملايين متر مربع، بتكلفة استثمارية 40 مليار ريال بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية.

عوامل جذب الشركات المصرية

في هذا السياق، أكدت عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحوافز الاستثمارية التي أقرتها المملكة. شجعت بعض شركات التطوير العقاري المصرية لتفعيل شراكاتها الموقعة مسبقًا مع شركات سعودية لإنشاء مشروعات مشتركة بالمملكة للاستفادة بالتسهيلات والحوافز.

كما قالت إن اتحاد المستثمرين، يؤيد توسع الشركات المصرية في إعمار الدول العربية. نظرًا لما تمتلكه من خبرات ضخمة كونتها من النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

في حين رأت أن إتاحة التمويل أهم حافز تقدمه المملكة لجذب الشركات المصرية للاستثمار العقاري بالمملكة. مضيفة أنها أقرت ضوابط وشروط ميسرة، ووفرت تمويلات ضخمة لجذب المستثمرين العقاريين لتنفيذ تنمية عقارية تتماشى مع خطط المملكة. كما رصدت حوافز إضافية متعلقة بسرعة تخصيص الأراضي عن طريق الأمر المباشر.

وأكدت أن نجاح الشركات المصرية في إنشاء مشروعات ناجحة بالمملكة، يؤدي إلى جذب المزيد من المطورين للسوق العقاري السعودي. كما سيعمل على الترويج لجودة المنتج العقاري المصري في الدول الخليجية.

حوافز وإجراءات ميسرة

من جانبه، أكد أحمد الشناوي، عضو مجلس إدارة المجلس العقاري المصري، أن القطاع العقاري السعودي يتميز عن المصري في الحوافز المتعلقة بتيسير تخصيص الأراضي للمطورين. وتوفير تمويل للشركات لإنشاء مشروعاتها بفائدة مبسطة، وكذلك تمويل عقاري للوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهذا أمر غير مطبق في مصر.

وأضاف: أن استثمار المطورين العقاريين المصريين في السعودية ينعكس على جذب نظرائهم لإقامة مشروعات مشتركة في البلدين مما يرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر.

كما يسهم كذلك في تنشيط التصدير العقاري للمشروعات المصرية لدول الخليج مما ينعكس على نمو مبيعات الشركات المصرية. بالإضافة إلى تغيير ثقافة التطوير العقاري المصري بإنشاء مساحات صغيرة وتسليمها كاملة التشطيب للمستهلكين.

مقالات ذات صلة:

مجلس الوزراء السعودي: تعويضات إضافية للعقارات المنزوعة في بوابة الدرعية