أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم أمس الأحد 31 مايو 2026م، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
رفع نسبة التوطين لـ70% في مهن المشتريات
ويشمل القرار بحسب بيان الوزارة عبر إكس (12) مهنة هي:
- مدير مشتريات، ومندوب مشتريات.
- ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية.
- كذلك مدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات.
- إضافة إلى أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق،
- أيضًا أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
كما باشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة. والتأكد من التزامها بالنِّسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة.
جهود وزارة الموارد البشرية
وذلك لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
بينما يأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية.
فضلًا عن زيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة. ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات بما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف في المهن التخصصية.
التوطين
يعد التوطين (سعودة الوظائف) ركيزة إستراتيجية في رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتحويل القوى العاملة السعودية إلى الوقود المحرك للاقتصاد المستدام.
الأهداف وأبرز الإنجازات
- خفض معدلات البطالة: الوصول بنسبة البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول عام 2030.
- كذلك رفع المشاركة الاقتصادية: زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.
- إضافة إلى توطين المهن النوعية والقيادية (مثل الهندسة، المحاسبة، والتقنية) لضمان استدامة الخبرات محليًا.
- ثم تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة: خاصة في القطاعات الحيوية لتعزيز الأمان الاقتصادي.
أبرز ما تحقق (حتى عام 2024-2025)
- سجلت معدلات البطالة بين السعوديين مستويات منخفضة تاريخيًا. حيث اقتربت من مستهدف الرؤية (7.1%) قبل الموعد المحدد بعدة سنوات.
- نجحت وزارة الموارد البشرية في توطين مهن تخصصية كانت تعتمد كليًا على الوافدين، مثل قطاع غيار السيارات، المهن الطبية، والاستشارات القانونية والمالية.
- كما أصبح التوطين معيارًا أساسيًا في المنافسات الحكومية والمشاريع الكبرى (مثل نيوم والقدية). ما أجبر الشركات على بناء فرق عمل وطنية.
وبالتالي لم يعد التوطين مجرد “إحلال” موظف مكان آخر، بل أصبح عملية تأهيل وتمكين. حيث أثبت الموظف السعودي كفاءته في قيادة التحول الرقمي والصناعي الذي تشهده المملكة.
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وتطوير الموارد البشرية، مع التركيز المكثف على التحول الرقمي لتحقيق مستهدفت رؤية المملكة 2030.
وتأسست الوزارة بشكلها الحالي في فبراير 2020 بعد صدور أمر ملكي بدمج “وزارة الخدمة المدنية” مع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”. وذلك لتوحيد الجهود بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
مهام الوزارة
وتتوزع مهام الوزارة على عدة محاور رئيسة؛ تشمل العمل والمجتمع:
- تنظيم سوق العمل: وضع التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين. وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
- التوطين: رسم السياسات لرفع نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة.
- الخدمة المدنية: إدارة شؤون الموظفين في القطاع الحكومي، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالوظائف العامة والترقيات والأداء الوظيفي.
- التنمية الاجتماعية: الإشراف على برامج الدعم مثل الضمان الاجتماعي المطور، وبرامج رعاية الأيتام، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
- تمكين القطاع الثالث: دعم وتطوير الجمعيات والمؤسسات غير الربحية والعمل التطوعي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
