شاركت المملكة العربية السعودية  في الدورة السنوية الـ 58 لاجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في مدينة فيينا بجمهورية النمسا، ممثلة بوفد رسمي من المركز الوطني للتنافسية وكل من وزارات الخارجية، والاستثمار، والنقل، والعدل، والتجارة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب ديوان المظالم، ولجنة الإفلاس.

وشهد افتتاح الدورة التي تعقد في الفترة من 7 إلى 23 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا، انتخاب رئيس الدورة ونواب الرئيس. كما استعرضت جلسة الافتتاح مشروع الاتفاقية الدولية بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول الذي يُعد أحد مخرجات الفريق العامل السادس التابع للجنة. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تنظيم السندات القانونية

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم السندات القانونية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع، وتشمل سندات الشحن الورقية والإلكترونية. وما يرتبط بها من التزامات وحقوق.

علاوة على ذلك، تتناول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات منها تشغيل وتفعيل المركز الاستشاري لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية. ومناقشة مسودة مجموعة الأدوات المقترحة بشأن درء المنازعات الاستثمارية الدولية والتخفيف من حدتها.

بالإضافة إلى ذلك تتناول الدورة البحث في الأعمال المستقبلية المتعلقة بقانون الإعسار. ومجالي التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

يذكر أن المملكة عضو في لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة (الأونسيترال) للفترة من 2022 إلى 2028. وتشارك في الاجتماعات السنوية الدورية ضمن أعمال فريق مشكل برئاسة المركز الوطني للتنافسية وعضوية العديد من الجهات الحكومية ذوات الصلة.

دعم أهداف التنمية المستدامة

علاوة على ذلك، تدعم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أهداف التنمية المستدامة. وقد أعربت الدول في خطة عمل أديس أبابا عن تأييدها للجهود والمبادرات التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي.

وجاء هذا الدعم من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية. والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي. والتعاون بشأنها. بالإضافة إلى ذلك تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان.