غدًا.. بدء أعمال المرحلة الثانية من السجل العقاري بالرياض

أكملتْ الهيئة العامة للعقار، استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية، من “السجل العقاري”، غدًا، في العاصمة الرياض، والتي تشمل سبعة أحياء.

قد يعجبك.. الأحد.. الهيئة العامة للعقارات تستقبل طلبات التملك إلكترونيًّا

حيث أوضحت الهيئة، في بيانٍ لها، السبت، أن الأحياء السبعة؛ هي: الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار. كما تعد ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض، بعد حي الفلاح.

فيما أضافت الهيئة أنَّ “السجل العقاري”، هو نظام لتسجيل العقارات، يجعل العقار أساساً لتسجيل الملكية، والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه. وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري، تتضمن رقم العقار، واسم مالكه، وأوصافه؛ من حيث: نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده.

فضلاً عما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير. كما أنَّ هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية، وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية. إضافةً إلى جميع العقارات الحكومية.

استعدادات مشتركة

علاوةً على ذلك، ومن جهة أخرى، أكملت شركة “السجل العقار ى”، الجهة المنُفذة للتسجيل، استعداداتها التقنية، ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل. وكذا جاهزية مركز خدمة العملاء.

إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة. فضلاً عن جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.
جدير بالذكر أنَّ أعمال “السجل العقاري”، بدأت، بناءً على المرسوم الملكي رقم م/91، وقرار مجلس الوزراء رقم 537، الصادريّن.

وذلك بشأن الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة. والذي يوجب من خلاله، على كافة ملاّك العقارات، الإفصاح عن أي مستندات، أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول. وذلك لاكتساب الملكيات العقارية الحجية المطلقة.
فضلا عن أنه بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع. وذلك بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية. وكذا تعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.

في حين كانت الهيئة العامة للعقار، أعلنت عن تسجيل برنامج “فرز الوحدات العقارية”، أكثر من 100 مليون متر مربع، من مساحات العقارات المفروزة. وذلك منذ بداية البرنامج، وحتى أكتوبر الجاري، والذي يقدّم خدمة (فرز أو إعادة فرز). مبنى أو مجمّع عقاري إلى عدّة وحدات عقارية. وذلك ليصبح لكل وحدة عقارية صكّ ملكية مستقل من خلال منصة إلكترونية.

مقالات ذات صلة:

“العقارية” توقع مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير مشروع سدرة العلا