أصدر البنك المركزي السعودي (ساما)، تعميم بإلزام كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتزويده بخطط سنوية مفصلة لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إلى هذه البنوك كبديل لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين.
وشدد المركزي على ضرورة تقديم هذه الخطط في مدة زمنية أقصاها 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية. بحسب صحيفة “عكاظ”.
كما أكد البنك المركزي السعودي أنه في حال امتلاك البنك لأي عقار وفاءً لدين مستحق على الغير. ولم يكن هذا العقار مخصصاً لإدارة أعمال البنك أو سكن موظفيه أو لأغراضهم الترفيهية، فإنه يتوجب على البنك تصفية هذا العقار وبيعه خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ انتقال ملكيته إليه.
إلزام “المركزي السعودي” للبنوك بتصفية عقارات المتعثرين؟
وفي سياق تنظيمي، وجه المركزي كافة البنوك بضرورة الالتزام بالمتطلبات التالية:
- إعداد وتحديث الخطط: البدء في إعداد خطط تصفية شاملة وفق نموذج معتمد. مع اشتراط تحديثها سنويًا لتشمل كافة العقارات المملوكة. بما في ذلك العقارات التي أوشكت مهلتها النظامية على الانتهاء، أو تلك التي تتطلب تمديد فترة الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى العقارات التي لا تزال في إطار الفترة النظامية المحددة بـ 3 سنوات.
- ثم الحوكمة والاعتماد: يجب إخضاع هذه الخطط لمراجعة دقيقة من قِبل إدارة المراجعة الداخلية في البنك. والحصول على اعتماد رسمي من مجلس إدارة البنك.
- كما يلزم التعميم البنوك بإرفاق تقارير المراجعة وقرارات مجلس الإدارة عند رفع الخطط إلى البنك المركزي. مع مشاركة هذه الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية.
- كذلك إلغاء الطلبات الفردية: أعلن المركزي عن عدم قبوله لأي طلبات فردية مستقلة تهدف لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات، حيث سيتم الاكتفاء حصريًا بما يتم تقديمه ضمن الخطة السنوية الشاملة لهذا الغرض.
البنك المركزي السعودي
بينما تدار أصول السعودية الاحتياطية في الخارج من قبل البنك المركزي السعودي (ساما – SAMA). وهي تمثل حجر الزاوية في السياسة النقدية. وتستخدم لدعم سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار واستقرار الاقتصاد الكلي.
يعد المركزي السعودي هو الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
كما تأسس المركزي السعودي -مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)- في 4 أكتوبر 1952. ومقره الرئيسي مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والموقع الإلكتروني sama.gov.sa.
وفي السياق نفسه يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا. كما يعتبر الأكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
بينما تمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. كما تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.
كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعد قوة عظمى في مجال الطاقة.
