منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

صندوق النقد يوافق على برنامج قرض ممدد إلى مصر بقيمة 8 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن اعتماد المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

 

قد يعجبك..صندوق النقد: السعودية تستهدف تحقيق المرونة في قطاع الصناعة

 

أوضح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان أنه عند استكمال المراجعة، قيّم المجلس أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد. كما وافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الأجنبية استناداً إلى الإجراءات التصحيحية”.

 

في حين يبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 35.3 مليار دولار كما في نهاية فبراير الماضي، وفق البنك المركزي.

 

كذلك جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.

 

كما أنه في مارس 2024، توصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من السياسات. والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد. كما طلبت مصر زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار. لكنه كان مرهوناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 

 

صفقة رأس الحكمة

 

أضاف الصندوق أن صفقة القابضة (ADQ) الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار في رأس الحكمة ستؤدي إلى. تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة. فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

 

كما قال الصندوق إنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات. إذ تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام سعر صرف مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير. كذلك الحد من الاستثمارات العامة، وتمهيد المجال للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

 

مقالات ذات صلة:

المملكة وصندوق النقد الدولي.. شراكة استراتيجية تدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.