منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

صندوق النقد يعلن التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء

أعلنت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، اليوم الأربعاء، عن توصل السلطات المصرية والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد.

 

 

قد يعجبك..القاهرة الإخبارية: مصر توقع اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات

 

 

زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر

قالت هولار، على هامش مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، إن الخبراء نظرا في طلب السلطات المصرية زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار، في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة وتأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس.

حزمة شاملة من السياسات

أوضحت هولار أن الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتهدف حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

التزام قوي من قبل السلطات المصرية

أكدت هولار أن السلطات المصرية أظهرت التزامًا قويًا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

6 محاور رئيسية

بينما ركزت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول 6 محاور رئيسية:

نظام سعر صرف مرن: اتخاذ خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق. بدءًا بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.
تشديد السياسة النقدية: خفض التضخم وعكس اتجاه الدولرة الأخير، من خلال زيادة سعر الفائدة.
ضبط الأوضاع المالية: الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية.
إبطاء الإنفاق على البنية التحتية: صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية. بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية.
الحماية الاجتماعية: توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
سياسة ملكية الدولة: تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.

 

 

مقالات ذات صلة:

البنك المركزي المصري يسمح بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.