سوق المشاريع الكويتي يتراجع 10%.. و26% ارتفاعًا في دول الخليج

تراجع سوق المشاريع في الكويت بنسبة 10.2% في سنة واحدة، ليصل إلى 178 مليار دولار في ديسمبر 2023، حيث خسر نحو 20 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر ميد بروجكتس.

قد يعجبك.. ودائع البنوك المحلية الكويتية لدى نظيرتها الأجنبية تقفز بنسبة 3.8%
في حين يعكس تراجع سوق المشاريع في الكويت حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها البلاد. إذ أكد مؤشر ميد بروجكتس، أن سوق المشاريع بالمنطقة توسَّع بأسرع معدل له على الإطلاق خلال العام الماضي. كما نمت قيمة السوق بأكملها بنسبة %21.4 لتصل إلى أكثر من 3.76 تريليونات دولار.
على النقيض من ذلك، توسع سوق المشاريع في دول الخليج بنسبة 26% في العام الماضي. ليصل إلى 3.16 تريليونات دولار. مدفوعًا بالنمو في معظم الأسواق.
في حين كانت السعودية والإمارات أكبر الأسواق نموًا في المنطقة. حيث أضافت كل منهما أكثر من 200 مليار دولار إلى قيمتها الإجمالية للمشاريع. كما حققتًا نموًا بنسبة تزيد على %31، وأضافتا نحو 590 مليار دولار من القيمة بينهما.

نمو سوق المشاريع

في حين بلغت قيمة المشاريع في السعودية 425 مليار دولار، مدفوعةً بمشاريع النفط والغاز وخط الأنابيب المرتبطة برؤية 2030.
كما ارتفعت قيمة المشاريع في الإمارات بمقدار 165 مليار دولار، مدفوعةً بمشاريع النفط والغاز الجديدة وانتعاش سوق العقارات. والأنشطة ذات الصلة.
في حين جاء بعدهما سلطنة عمان، التي أضافت 51 مليار دولار إلى قيمة مشاريعها. مدفوعةً بمشاريع الهيدروجين الجديدة، بمليارات الدولارات في السلطنة. كما تفوق سوق المشاريع العمانية على السوق القطري من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة. بينما تعكس أرقام النمو القوي في سوق دول الخليج توقعات متفائلة للمستقبل الاقتصادي للمنطقة.

استقرار تصنيف الكويت السيادي

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، أن تصنيف الكويت السيادي مستقر، وذلك بفضل أسعار النفط العالمية المواتية وآفاق الإنتاج خلال العامين المقبلين.
كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن تنفذ الكويت آليات تمويل إضافية، إضافة إلى عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام. بما في ذلك إزالة القيود المفروضة منذ زمن على الاقتراض. من خلال إقرار قانون الدّين الجديد المخطط له منذ فترة طويلة.

مقالات ذات صلة:

ستاندرد آند بورز: الكويت بحاجة إلى تمويل مستدام لتجنب خفض التصنيف السيادي