كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان اليوم السبت عن انخفاض قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2023، نحو 2.3 مليار ريال عماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
مقالات ذات صلة..2.6 مليار ريال قيمة التداولات العقارية في سلطنة عمان بنهاية ديسمبر
في حين تراجعت قيمة الصادرات السلعية بـ 13.6% مسجلة نحو 16.6 مليار ريال عماني، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بـ 2.7% مسجلة نحو 11 مليار ريال عماني.
فائض الميزان التجاري في سلطنة عمان
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن إجمالي قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بلغ نحو 5.6 مليار ريال عماني بما يعادل 14.6 مليار دولار
ويعتبر هذا الفائض خبرًا إيجابيًا للاقتصاد العماني، حيث أنه يدل على تحسن قدرة البلاد على توليد العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن يساعد هذا الفائض في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة القروض الشخصية وصل إلى 9.4 مليار ريال عماني. بينما بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5% بنهاية الربع الثالث من عام 2023. مرتفعًا بنحو 0.7% مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام 2022. فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.3%.
وتوقعت وكالات التصنيف الائتماني أن تستمر سلطنة عمان في تحسين أوضاعها المالية في عام 2024. بينما جاء تصنيف السلطنة الائتماني على النحو التالي وكالة فيتش BB+مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة موديز Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة ستاندرد آند بورز BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
تم رفع تصنيف سلطنة عمان من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في عام 2023. بينما يرجع ذلك إلى تحسن الأوضاع المالية والتزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية. كما تتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تستمر السلطنة في تحسين أوضاعها المالية في عام 2024.
جدير بالذكر أن الاقتصاد العماني حقق أداءً إيجابيًا في عام 2023، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الصادرات غير النفطية. بينما انخفض الدين العام في سلطنة عمان من 60.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.