كشفت السلطات المصرية عن عصابات تتاجر بالدولار في السوق السوداء، فيضرون بالاقتصاد الوطني، في إطار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول وتداولها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
قد يعجبك..الجنيه المصري يتراجع 26% مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي
شراء سيارات فاخرة
في حين تبين من التحقيقات أن المتهمين يغسلون هذه الأموال في شراء العقارات والسيارات الفاخرة، حيث قالت وزارة الداخلية المصرية إنها اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة” لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى. فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات. وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 10 مليون جنيه.
ضبط قضايا بـ 250 مليون جنيه
كما أكدت وزارة الداخلية أنها شنت حملات أمنية استهدفت تجار العملة. حيث نجحت في ضبط قضايا بقيمة 250 مليون جنيه مصري و1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية.
عقوبة الاتجار في العملة
بينما نصت المادة 126 من القانون المصري، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كذلك نصت المادة 126 مكرراً على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مقالات ذات صلة..
التعليقات مغلقة.