سر تسجيل أسهم أوروبا لأكبر تراجع منذ أبريل 2025؟
شهدت أسهم أوروبا، اليوم السبت، أكبر انخفاض يومي لها خلال أكثر من ثلاثة أشهر. وذلك نتيجة تصاعد القلق بشأن التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عدة دول. بما في ذلك سويسرا التي تواجه الآن رسومًا بنسبة 39%.
في حين سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي انخفاضًا بنسبة 1.9%، محققًا أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل. بينما ارتفع مؤشر تقلبات السوق الأوروبية بمقدار 4.25 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من شهر. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
تراجع أسهم أوروبا
وعلى صعيد أسهم أوروبا، سجلت الأسواق تراجعات ملحوظة حيث انخفض مؤشر يوروستوكس بنسبة 1.7% ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5%.
أما الأسواق الآسيوية، فقد شهدت أيضاً انخفاضات متمثلة في هبوط مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.66% ومؤشر شنغهاي بنسبة 0.37%. في المقابل، حققت بعض الأسواق الخليجية والشرق أوسطية مكاسب، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.14% والبورصة السعودية بنسبة 0.05%.
في الولايات المتحدة، تأثرت الأسواق بشكل سلبي بانخفاض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.4% ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%.
وجاء ذلك الانخفاض بسبب فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوم جمركية على العديد من دول العالم. حيث أعلن البيت الأبيض أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 أغسطس.
أسهم أوروبا والرسوم الجمركية
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% و41%. مع تصدر سوريا القائمة بأعلى نسبة رسوم. بحسب “الشرق الأوسط”. كالتالي:
وجاءت أعلى الرسوم الجمركية كالتالي:
- سجلت غالبية الدول المدرجة في القائمة رسومًا إضافية بلغت 15%.
- مع نسب أعلى لبعض الدول مثل جنوب إفريقيا (30%)، صربيا (35%)، سويسرا (39%)، لاوس (40%) وسوريا (41%).
- إضافة إلى دول مثل سويسرا حيث بلغت الرسوم الجمركية على صادراتها نسبة 39%. وهي أعلى من نسبة 31% التي فرضت في شهر أبريل.
- علاوة على 40% لكل من لاوس وميانمار، 35% لصربيا والعراق، 30% للجزائر وجنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك.
- كذلك 25% للهند وتونس ومولدوفا وكازاخستان، 20% لتايوان وفيتنام وبنجلاديش وسريلانكا.
- أيضًا سجلت الرسوم 19% لبلدان مثل تايلاند وكمبوديا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والفلبين.
وقبل فرض الرسوم الأمريكية الجديدة، عقدت واشنطن اتفاقيات تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى مثل اليابان وباكستان.
اتفاق “ترامب” والاتحاد الأوروبي
ويذكر أن الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب؛ كان قد توصل إلى اتفاق تجاري كبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تضمن تطبيق تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 15%.
وجاءت بنود اتفاق التعريفات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي كالتالي:
- إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع.
- ثم تطبيق تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 15%.
- أيضًا تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار. إضافة إلى معدات عسكرية.
- استثمار الاتحاد الأوروبي مبلغ 600 مليار دولار إضافي في الاقتصاد الأمريكي.
- كذلك فتح أسواق الاتحاد أمام المنتجات الأمريكية دون رسوم جمركية.
- في المقابل تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بقيمة 15% على جميع المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات.
واشنطن وبكين
وتزامنًا مع ذلك، جددت كلًا من الصين وأمريكا اتفاقهما التجاري بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا لتعليق التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وكانتا توصلتا إلى اتفاق إيجابي من عدة بنود بشأن الرسوم الجمركية.
وبحسب الاتفاق المبرم بين البلدين في “جنيف” قلصت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%.
إضافة إلى خفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.
نص الاتفاق بين واشنطن وبكين
علاوة على ذلك، جاءت بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الرسوم الجمركية؛ كالتالي:
- خفض التعريفات الجمركية بدءًا من تاريخ 14 مايو 2025.
- تعديل الولايات المتحدة لمعدلات الرسوم الجمركية الإضافية على السلع المستوردة من الصين، لفترة أولية مدتها 90 يومًا.
- كما تستمر الصين في تطبيق معدل رسوم جمركية يبلغ 10% على السلع الأمريكية.
- إلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع بتاريخ 8 و9 أبريل 2025.
- بينما تلتزم الصين بتعديل معدلات الرسوم الإضافية المفروضة على السلع الأمريكية لسنة 2025، لفترة أولية تبلغ مدتها 90 يومًا.
- إضافة إلى إلغاء جميع معدلات الرسوم الإضافية المعدلة على السلع التي فرضت في 2025.
- اتخاذ كل التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة الإجراءات المضادة غير الجمركية المفروضة ضد واشنطن بدءًا من تاريخ 2 أبريل 2025.
- إنشاء آلية مشتركة بين الطرفين لاستمرار الحوار حول العلاقات الاقتصادية والتجارية.



التعليقات مغلقة.