“ستاندرد آند بورز”: تباطؤ وتيرة إصدار الصكوك عالمياً إلى 150 مليار دولار
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ وتيرة إصدار الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار.
قد يعجبك.. “ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A-/A-1
إصدار الصكوك
وذلك بضغط تزايد المخاطر تزامناً مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.
وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة إلى أن تراجع الإصدارات يأتي مدفوعاً بـ3 عوامل بينها اعتياد السيولة العالمية ذات التكلفة المرتفعة.
إلى جانب تخفيض جهات الإصدار احتياجات التمويل.
علاوة على ذلك سيطرة حالة عدم اليقين بشأن التنظيمات، تحديداً لكون الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً من السندات التقليدية.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عام 2022 نحو 155.8 مليار دولار مقابل 170.4 مليار دولار في العام السابق.
وحدثت الانخفاضات في معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.
ماليزيا الأعلى
أما ماليزيا، فهي الوحيدة التي شهدت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة وشهدت أرقاماً أعلى بشكل هامشي.
بالإضافة إلى انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية.
ورجّح تقرير الوكالة مساهمة الشركات في أحجام الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي.
على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشاريع.
رؤية 2030
وقالت إن برنامج الاستثمار لرؤية 2030 في السعودية يواصل على دفع متطلبات التمويل في المملكة.
في حين تعمل السلطات أيضًا على تعميق الدين المحلي وأسواق الأسهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكانت أسواق الدين السعودية، كغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم، أقل نشاطاً بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
لكن توقعت المؤسسة أن تكون اتجاهات الإصدارات طويلة الأجل إيجابية.
وأوضحت أن حجم الاستثمارات المتصورة، ولا سيما من قطاع الشركات، يستلزم إصدار سندات كمكمل للقطاع المصرفي ووسيلة لجذب مستثمري الدين الأجانب.
ويمثل هذا تغييراً كبيراً للشركات السعودية، حيث يعتمد معظمها حالياً على القطاع المصرفي أو غيره من التمويل الحكومي المباشر وغير المباشر.
وتري الوكالة أن هناك استمرارية للزخم من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية.
شريحة الاستدامة
وأصدرت ماليزيا أيضاً صكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك شريحة الاستدامة بقيمة 800 مليون دولار، التي تجاوزت الاكتتاب 6.4 مرة.
والعائدات يتم استخدامها في تمويل المشاريع الاجتماعية والخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، أصدرت إندونيسيا شريحة خضراء بقيمة 750 مليون دولار كجزء من إصداراتها البالغة 3 مليارات دولار عام 2021.
وفي يناير 2022، أصدر البنك الوطني السعودي صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار.
وأكدت الوكالة أن سوق الصكوك متخلفة عن السوق التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية.
كل ذلك قد يسرّع من النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية.
وأشارت إلى أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأوفر للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.
مقالات ذات صلة:
ستاندرد أند بورز تُخفّض التصنيف الائتماني لبنوك مصرية
التعليقات مغلقة.