يواجه قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة أزمة متنامية، مع تزايد المخاوف من ديون ضخمة بقيمة 560 مليار دولار تستحق خلال عام 2025. تهدد هذه الديون استقرار البنوك، خاصةً البنوك الإقليمية الصغيرة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في النظام المالي.
يفاقم من هذه الأزمة التحول إلى العمل عن بُعد وارتفاع أسعار الفائدة، مما يقلل من الطلب على العقارات التجارية ويزيد من صعوبة سداد القروض.
ديون ضخمة تهدد استقرار البنوك
تستحق 560 مليار دولار من ديون العقارات التجارية في الولايات المتحدة خلال عام 2025، أي أكثر من نصف إجمالي ديون القطاع.
تعد البنوك الإقليمية أكثر عرضةً للمخاطر، حيث تشكل قروض العقارات التجارية 28.7% من أصولها. بينما حذرت بعض البنوك، مثل “نيويورك كوميونتي بانكورب” و”أوزورا” الياباني، من خسائر كبيرة بسبب استثماراتها في العقارات التجارية الأمريكية. في حين ضاعف “دويتشه بنك” مخصصاته للخسائر العقارية في الولايات المتحدة بأكثر من 4 مرات.
عوامل تفاقم الأزمة
أدي التحول إلى العمل عن بُعد إلى التقليل من الطلب على المساحات المكتبية. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة إعادة التمويل للمقترضين. وصعوبة تقييم قيمة العقارات التجارية في ظل الغموض الحالي وقلة المعلومات حول القروض المعرضة لخطر التخلف عن السداد.
مخاطر على الاستقرار المالي
قد تؤدي الأزمة إلى زيادة حالات التخلف عن سداد القروض. كما قد تضطر البنوك إلى بيع أصولها بأسعار منخفضة لتغطية خسائرها. وقد تواجه بعض البنوك أيضاً صعوبات مالية كبيرة، مما قد يهدد استقرار النظام المالي.
تأثير على قيم الأصول
انخفضت قيمة بعض العقارات التجارية بشكل كبير. كما أدت تسببت هذه الأزمة في بيع مركز “أون سنتر” في لوس أنجلوس بأقل من نصف سعره السابق. في حين تتوقع المزيد من الانخفاضات في قيم الأصول مع اقتراب مواعيد استحقاق الديون.
مخاطر على المباني متعددة الوحدات
تعد المباني متعددة الوحدات المخصصة لسكن العائلات أكثر عرضةً للمخاطر حيث تواجه هذه المباني قيودًا على رفع الإيجارات. بينما تكبدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع خسائر كبيرة بسبب قروض مضمونة بمباني خاضعة لتنظيم الإيجار.
ضغوط على البنوك للحد من المخاطر
تواجه البنوك ضغوطًا للحد من تعرضها لمخاطر الاستثمار في العقارات التجارية. حيث أوقفت بعض البنوك مبيعات القروض الكبيرة بسبب حالة عدم اليقين. كما أن من المتوقع أن تسوق البنوك المزيد من الديون مع تباطؤ السوق.
توقعات المستقبل
من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى اضطرابات كبيرة في سوق العقارات التجارية. كما قد تواجه بعض البنوك صعوبات مالية كبيرة. ومن المهم مراقبة تطورات الأزمة وتأثيرها على النظام المالي.
مقالات ذات صلة:
90 % ارتفاعًا في عدد العقارات السكنية بالمنشآت الصناعية خلال 2023
التعليقات مغلقة.