منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

دو الإماراتية تتلقى آلية احتساب وسداد رسوم حق الامتياز الاتحادي

كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – “دو”، عن تلقيها من وزارة المالية قرار مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية المتعلقة برسوم حق الامتياز الاتحادي، والتي تحدد الأحكام الأساسية للإطار الجديد الخاص بآلية احتساب وسداد رسوم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك في ضوء أحكام النظام الجديد الخاص بضريبة الشركات.

قد يعجبك.. «زين السعودية» توقع مذكرة تفاهم مع «جامعة الفيصل»

وأعلنت “دو” تفاصيل احتساب الرسوم، بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية المتعلقة برسوم حق الامتياز الاتحادي، والتي جاءت كالأتي:

– ستحتسب الرسوم السنوية لحق الامتياز على أساس 38% من الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركة. وبذلم يتم احتسابها قبل خصم رسوم الامتياز وضريبة الشركات.

كما ستحتسب ضريبة الشركات على أساس 9% من أرباح الشركة. يكون خصم رسوم حق الامتياز وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

– يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن 1.8 مليار درهم سنويًّا.

 

ضريبة الشركات 9% من أرباح الشركة

– يتم استثناء الأرباح العائدة إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الإماراتية التي تملك الشركة فيها حصة الأغلبية من حساب رسوم حق الامتياز، إضافة إلى ذلك، يتم استثناء أرباح الشركات غير الإماراتية، وتوزيعات أرباح الأسهم، أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية (الخاضعة لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر) من حساب رسوم حق الامتياز.

– يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون 5 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

– استناداً إلى التقييم الأولي الذي أجرته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فإن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في ضوء النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز إذا تم احتسابها وفقاً لأحكام النظام الحالي.

 

تأثير محايد 

وكشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، عن تفاصيل التقييم الذي أجرته. ويشير إلى أن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز، وبذلك يكون التأثير  محايداً على البيانات المالية للشركة.

ويذكر أن، الدولة تتقضى رسوم تسمى بـ”حق الامتياز الاتحادي”، وبذلك تحسب الرسوم  آلية. على أساس 38% من الأرباح السنوية والمكتسبة في الدولة.

 

مقالات ذات صلة:

زين السعودية وهواوي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقنية الخضراء

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.