منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

خفض الفائدة يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاعات الاستهلاكية في سلطنة عمان

توقع الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، أن تشهد سلطنة عمان حركة قوية وانتعاشًًا واسعُُا في القطاعات الاستهلاكية خلال الأشهر المقبلة، بعد خطوة خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها السلطات النقدية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن أثرها سيكون واضحًا على زيادة الإنفاق المحلي ودعم قدرة المستهلكين على شراء السلع والخدمات. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

توقعات بخفض إضافي للفائدة قبل نهاية العام

كشف سلمان أن البنك المركزي العماني قد يتجه إلى خفض إضافي في أسعار الفائدة قبيل نهاية 2025. الأمر الذي سيضاعف من جاذبية الاقتراض سواء للأفراد أو الشركات.

وأضاف أن هذا التوجه سيتيح للشركات التوسع في مشاريعها المستقبلية بأقل تكلفة تمويلية، كما سيزيد من شهية المستثمرين للدخول في السوق العماني، ما يفتح المجال أمام تدفق مزيد من السيولة.

بورصة مسقط وجهة واعدة للمستثمرين

وأكد الرئيس التنفيذي أن بورصة مسقط تتمتع بفرص استثمارية مهمة. حيث تضم شركات تحقق عوائد توزيعات نقدية تفوق 9%، ما يجعلها بيئة مغرية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة في ظل بيئة فائدة منخفضة. واعتبر أن هذا العامل قد يسهم في زيادة جاذبية الأسهم العمانية على المستويين المحلي والإقليمي. مع توقع ارتفاع مستويات السيولة اليومية في السوق.

تأثيرات واسعة على الاقتصاد العماني

يرى محللون أن انعكاسات خفض الفائدة لن تتوقف عند بورصة مسقط فحسب. بل ستمتد إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز نشاط قطاعات رئيسية مثل التجزئة. الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. كما أن هذا التوجه سيمنح دفعة للقطاعات العقارية والصناعية التي تعتمد على التمويل البنكي. ما يساعد في تحقيق معدلات نمو أعلى.

دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه سلطنة عمان إلى تسريع خطط التنويع الاقتصادي وفقُا لرؤية “عمان 2040”. التي تركز على تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. ومن شأن خفض الفائدة أن يرفع من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من فرص خلق وظائف جديدة، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.