خطة لتطوير السوق.. بورصة الكويت تدرس إدراج السندات والصكوك

تعكف بورصة الكويت للأوراق المالية، على وضع خطة لتطوير السوق، من خلال إدراج السندات التجارية والصكوك خلال الفترة المقبلة، وفي سبيل ذلك أجرت استطلاع رأي، عبر مناقشات موسعة مع البنوك المحلية وبعض الشركات في هذا الخصوص.

 

قد يعجبك.. أسواق المال الخليجية تتراجع.. وبورصة الكويت ترتفع
كما تعمل بورصة الكويت للأوراق المالية، على استشراف آراء الجهات ذات العلاقة بالأوراق المالية ذات الدخل الثابت. لقياس مدى قناعتهم ورغبتهم من عدمها في إدراج ما لديهم من أوراق مالية وإدراجها بالمنصة المقرر إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
في حين تستعد بورصة الكويت للأوراق المالية، لإدراج السندات التجارية والصكوك خلال الفترة المقبلة عقب استطلاع آراء الأطراف ذات العلاقة. (بنوك وشركات) في القواعد التي تم إعدادها بشأن إدراج هذه الأدوات الجديدة ضمن منصة التداول في السوق المالي.
كما تتطلع بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال لطرح منصة لإدراج وتداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات والمشتقات المالية. وعقود إعادة الشراء قريبًا بالتزامن مع صناديق المؤشرات، بعد التدشين الفعلي لمنظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ «ccp».
بينما أصبحت الصورة، واضحة لدى بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ أنجزت العديد من الدراسات وتحديث التقارير. كما اطلعت على العديد من الممارسات في الأسواق المتقدمة التي لديها تجارب ناجحة، والتجربة على الأبواب.
ومن المقرر بعد الانتهاء من عملية التنسيق مع الشركاء في هذا الجانب لاتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة. وصولًا إلى الاتفاق مع بعض الأطراف والجهات لتجهيز الإصدارات، وإنجاز البنية التحتية والإطار التشريعي، حتى تكون الصكوك والسندات جاهزة للإدراج. بالاتفاق مع بعض المصدرين أو الشركات المديرة لها.

 

نقلة نوعية

بينما أكدت مصادر مطلعة أن تدشين سوق للسندات والصكوك يعد نقلة نوعية كبيرة لن تقل عن ترقية بورصة الكويت. على المؤشرات العالمية، إذ يفتح ذلك السوق آفاقًا أخرى، ويجذب نوعية مختلفة من المستثمرين لهذا السوق.
كما أشارت إلى أن وجود منصة لتداول الأوراق المالية ذات الدخل الثابت «السندات التجارية والصكوك» يؤدي الى جذب مستثمرين. من المؤسسات وأصحاب الملاءة العالية الذين يفضلون تلك الأدوات، إضافة الى انعكاسات إيجابية على إيرادات المقاصة وشركة البورصة. وبالتبعية استفادة العديد من الشركات المدرجة التي تملك في البورصة. علاوة على تبعات إيجابية على إيرادات شركات الوساطة في السوق وفتح قنوات إيرادية أخرى من العمولات. وبالتبعية تنعكس تلك العمولات على قاعدة من الشركات المدرجة التي تملك قطاع الوساطة.
في حين يعد توسيع قاعدة الإصدارات للسندات والصكوك كأدة تمويل مهمة واستراتيجية تتميز بآجال طويلة وبمخاطر. وضغوط أقل من التمويل التقليدي، كشركات استثمار محلية وبنوك تنشط في سوق الإصدارات. كما يمكن أن تسهم في جذب بعض الإصدارات للإدراج بالسوق المحلي، علاوة على الإدراج يشجع قاعدة كبيرة من أصحاب السيولة. على الاكتتاب في تلك الأدوات مادامت ستتوافر لها خاصية التخارج.

 

مقالات ذات صلة:

التسويات المالية بين البنوك الكويتية تسجل 182.7 مليار دينار خلال 9 أشهر