تعد شركات الأدوية حاليًا مطالبها بتسعير الأدوية التي تنتجها تمهيدًا لتقديم الدراسة لهيئة الدواء المصرية لإقرار الزيادة أو رفضها وذلك بعد تحرير سعر صرف الدولار.
قد يعجبك..المملكة تبحث تعزيز واردات الأغذية والأدوية الهندية
وقال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدواء أحد السلع الاستراتيجية. على الرغم من ذلك فإنه لا يزال يخضع للتسعير الجبري. كما أن الشركات لا يمكنها الزيادة بدون الرجوع لهيئة الدواء.
أوضح في تصريحات خاصة لموقع “الاقتصاد اليوم” أن 90% من مدخلات الإنتاج مستوردة، ومع تحرير سعر الصرف فإنه يجب إعادة تسعير الدواء.
أضاف أن الحكومة المصرية كانت توفر الدولار للشركات بسعر 31 جنيهًا ولكن بعد التعويم قفز سعره إلى 47 جنيهًا، وهذه الزيادة الكبيرة لا يمكن للشركات تحملها.
20 مليون جنيهًا خسائر
أشار إلى أن بعض شركات الأدوية تكبدت خسائر تجاوزت 20 مليون جنيهًا من فرق العملة بعد تحرير سعر الصرف.
كما قال إن كل شركة ستتقدم بطلب زيادة الأسعار بشكل منفصل وذلك لاختلاف نسبة المستورد في منتجات كل شركة، واختلاف العمالة والتكلفة، وستقوم هيئة الدواء المصرية بدراستها والبت فيها.
كشف أن هيئة الدواء كانت تبحث الطلبات المقدمة إليها في مدة تصل إلى 4 شهور. لكن في الوقت الحالي لا يمكن للشركات تحمل هذه المدة لأنها تعني خسائر فادحة قد تضطر الشركات للتوقف أو تسريب العمالة. لكن يجب على الهيئة بحث الحالات والرد في مدة أقصاها 3 أسابيع.
شدد على أن شركات الأدوية لديها احتياطي من المواد الخام المحلية لمدة تكفي 6 شهور. ومن المواد المستوردة لديها مخزون يكفي 3 أشهر فقط.
كما شدد على ان الشركات لا يمكنها التوقف عن الإنتاج لأن ذلك ينقص حصتها السوقية. كذلك فإن هيئة الدواء تقوم بالتفتيش بشكل دوري على الشركات ولن تسمح لشركة لديها مخزون بالتوقف عن الإنتاج.
كتبت/ عائشة زيدان
مقالات ذات صلة:
43.6 مليار ريال حجم سوق الأدوية في السعودية بحلول 2032
التعليقات مغلقة.