تفاصيل نقل ملكية شركة الحبوب الوطنية “سالك” إلى شركة “سابل”
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة سالك المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إعلان شركة سالك -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، عن نقل ملكية شركة الحبوب الوطنية إلى الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وذلك في مقر الوزارة.
نقل ملكية شركة الحبوب الوطنية “سالك”
كما جاء نقل الملكية عقب استكمال سالك ملكيتها لشركة الحبوب الوطنية، من خلال الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 50%. بما يعزز التكامل بين استثماراتها المحلية ويدعم مرونة سلاسل إمداد الحبوب في المملكة.
وبذلك، تتكامل قدرات “سابل” في إدارة المخزون الإستراتيجي للقمح، وشبكتها الوطنية من الصوامع ومرافق التخزين. وإمكاناتها في استقبال الحبوب وتخزينها وتوزيعها. مع خبرات شركة الحبوب الوطنية في التوريد من الأسواق الدولية، وتخصصها في الحبوب ومدخلات الأعلاف، وحضورها التجاري المحلي.
كما أنه من المتوقع أن يسهم هذا التكامل في توسيع نطاق الحبوب والسلع التي تغطيها “سابل”. وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، وترسيخ دورها ضمن منظومة الحبوب والأعلاف في المملكة.
بينما تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية سالك لربط استثماراتها المحلية والدولية. إذ أعلنت الشركة في يوليو 2026 انضمام “مجموعة كونتيننتال فارمرز” إلى “شركة أولام الزراعية” لتعزيز قدراتها الدولية في التوريد.
ربط الإمدادات بالقدرات اللوجستية
ثم يستكمل نقل ملكية شركة الحبوب الوطنية إلى “سابل” هذا التوجه محليًا. بربط الإمدادات التي تؤمّنها سالك عالميًا بالقدرات اللوجستية والتجارية داخل المملكة.
وبموجب الهيكلة الجديدة، ستواصل شركة الحبوب الوطنية أعمالها ككيان قانوني مستقل مملوك بالكامل لـ”سابل”. في حين تعمل الشركتان ضمن منظومة وطنية متكاملة للحبوب ومدخلات الأعلاف لدعم استمرارية الإمدادات، والإسهام في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزارة البيئة والمياه والزراعة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاعات حيوية ومترابطة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي والمائي.
كما تتعدد مهام وأهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة كالتالي:
- الإشراف على شؤون البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
- ثم تنظيم قطاع البيئة والإشراف على الأنشطة والخدمات المتعلقة به.
- تحقيق الأمن المائي وإدارة الموارد المائية (السطحية والجوفية).
- كذلك تنفيذ مشاريع الري والصرف وتشغيلها وصيانتها.
- توفير مياه الري الصالحة للزراعة.
- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
- فضلًا عن دعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية (من خلال الإعانات المادية والقروض والإرشاد).
- المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته (المراعي والغابات).

