تراجع مؤشر “تاسي” وارتفاع “نمو” في جلسة الأربعاء

أنهى مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” جلسة اليوم الأربعاء على انخفاض بلغ 15.57 نقطة بنسبة 0.14% مقارنة بالجلسة السابقة، ليغلق عند مستوى 11254.88 نقطة، مع استمرار حالة الحذر بين المتعاملين بعد انتهاء موسم إعلان النتائج الفصلية التي جاءت أقل من التوقعات لعدد من الشركات الكبرى.

في المقابل، سجل مؤشر السوق الموازية “نمو” ارتفاعاً قدره 42.77 نقطة بنسبة 0.18%. ليصل إلى 24136.51 نقطة، مسجلاً أداءً أفضل نسبياً بفضل التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تظهر أداءً مستقرّاً رغم التحديات الاقتصادية. وفقًا لما ذكره موقع “مال”.

السيولة وحجم التداولات

شهدت السيولة في “تاسي” اليوم مستوى معتدلاً بلغ نحو 4.2 مليارات ريال. من خلال تداول 201.6 مليون سهم بتنفيذ 407.3 ألف صفقة، وهو أقل بكثير من متوسط السيولة المسجل خلال الأسابيع الماضية. مما يعكس تراجع الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين.

أداء القطاعات وتأثيرها على المؤشر

ارتفعت 15 من قطاعات السوق، تصدرها الإعلام والترفيه بنسبة 3.5%. مدفوعة بالإعلانات والمشاريع الجديدة في مجال المحتوى الرقمي. في المقابل، تراجعت 6 قطاعات أخرى، وكان قطاع البنوك الأبرز في الانخفاض بنسبة 0.7%، متأثراً بنتائج بعض البنوك التي جاءت دون توقعات السوق.

أبرز الأسهم الرابحة والخاسرة

تصدر أسهم الشركات المرتفعة اليوم: “الفخارية” بنسبة 5.8%، تليها “دراية” 5%. و”الأبحاث والإعلام” 4.6%، و”الإعادة السعودية” 4.2%، و”تهامة” 3.8%. هذه الأسهم استفادت من أخبار إيجابية أو إعادة تقييم من قبل المحللين الماليين، مما عزز الطلب عليها.

أما الأسهم المتراجعة فكان أبرزها: “سيسكو” بنسبة 4.4%. و”متطورة” 3.9%، و”جاهز” 3.4%، و”عطاء” 3.3%، و”الاستثمار ريت” 3.1%، حيث تأثرت بنتائج مالية دون التوقعات أو ضغوطات على القطاعات الخاصة بها.

التوقعات المستقبلية للسوق

ويرجح المحللون أن تشهد السوق حالة من الاستقرار النسبي خلال الجلسات المقبلة، مع مراقبة المستثمرين للإجراءات المرتقبة المتعلقة برفع سقف ملكية الأجانب وتطورات أسعار الفائدة، إذ لا توجد عوامل سلبية واضحة حالياً قد تضغط على السوق بشكل كبير.

كما يُتوقع أن تواصل شركات القطاع الخاص تنفيذ خططها لتقليص التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، وهو ما قد يدعم أسهمها على المدى المتوسط، مع استمرار التدخل الحكومي في بعض الشركات الكبرى لتخفيف المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.