حققت بيئات الأعمال الناشئة في المملكة إنجازًا بارزًا في مجال ريادة الأعمال. حيث تقدمت العاصمة الرياض 60 مركزًا خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن تصنيف أفضل 100 بيئة أعمال ناشئة صاعدة عالميًا.

كما احتلت الأعمال الناشئة في المملكة المرتبة 23 في تقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025. الصادر عن منظمة Startup Genome بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

المملكة تتقدم 60 مركزًا عالميًّا

يعكس هذا التقدم الملحوظ النمو السريع الذي تشهده الأعمال الناشئة في المملكة. خاصة تطوير بيئة ريادة الأعمال، وفيما يتعلق بمؤشرات رأس المال الجريء، وتطور البنية التحتية لدعم النظام الريادي، إلى جانب تنامي الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة.

ويأتي ذلك بفضل الجهود الحكومية التي تقدم الدعم والمساندة للمستثمرين ورواد الأعمال. ومن بينها مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، التي تركز على بناء منظومة ريادية متكاملة.

إضافة إلى ذلك دعم الشركات الناشئة من خلال برامجها ومبادراتها الهادفة لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية. كما تسعى هذه الجهود إلى تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030. بما يشمل زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

المملكة ثاني أعلى أداء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وبحسب التقرير، حققت المملكة ثاني أعلى أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكذلك احتلت المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل وقيمة الاستثمار مقابل الأثر.

وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة من حيث تنوع وتوفر المهارات والخبرات. هذه الإنجازات تعزز قدرة المملكة على استقطاب المواهب الريادية والحفاظ عليها.

كما أشار التقرير إلى القطاعات الواعدة التي ساهمت في هذه النتائج الإيجابية. علاوة على ذلك تتضمن الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والبنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك الصحة الرقمية، التي تمثل جميعها ركائز أساسية في خطط المملكة للتحول الاقتصادي.

مكانة المملكة في الأعمال الناشئة

واستند التقرير إلى تحليلات بيانات مأخوذة من أكثر من 5 ملايين شركة ناشئة موزعة على أكثر من 350 منظومة عالمية. كما تناول الاتجاهات الاستثمارية والسياسات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال على المستوى الدولي. ما يبرز مكانة المملكة المتنامية ضمن هذا المجال الحيوي.

مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي، تتبلور المشاريع الناشئة في العالم العربي كعامل رئيس يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز التنمية المستدامة.

فقد أصبحت المنطقة العربية، رغم التحديات الاقتصادية الدولية، محط أنظار المستثمرين ورواد الأعمال الطموحين. ويعود ذلك إلى ما تمتلكه من مزايا فريدة وبيئة ملائمة ومحفزة للأعمال.

علاوة على ذلك، تسعى الحكومات العربية بشكل مكثف إلى خلق بيئة داعمة لتنمية الأعمال التجارية. حيث تعتمد سياسات اقتصادية مرنة وتطرح حوافز مشجعة للمستثمرين.

كما أن الموقع الجغرافي المميز للمنطقة، مقرونًا بشريحة سكانية شابة مولعة بالتكنولوجيا. يوفران أرضية خصبة لنمو المشاريع الناشئة في الوطن العربي، وتوسيع نطاق أعمال الشركات القائمة.