وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي 2025 الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني في الرياض، ثماني اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات التمويلية، بقيمة إجمالية قاربت (750) مليون ريال.

وذلك بهدف تعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها على التوسع والنمو. بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. بحسب “واس”.

بنك المنشآت يوقع اتفاقيات متعددة خلال مؤتمر التمويل التنموي 2025

كما شهد اليوم الثاني من المؤتمر توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة ضمن برنامج التمويل بالوكالة وبرنامج شركات التمويل. وذلك بهدف توسيع نطاق حلول التمويل الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إضاف إلى زيادة قدرتها على الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها. بجانب اتفاقية لشراء السلع مع أحد البنوك الوطنية.

بينما تأتي هذه الاتفاقيات في إطار مساعي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة التمويل التنموي. وتوفير حلول تمويل مبتكرة تدعم استدامة نمو القطاع. وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

أهداف المؤتمر

كذلك يهدف مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي يعقد بالعاصمة الرياض تحت شعار قيادة التحول التنموي. إلى دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له. من خلال:

• إثراء القطاع التنموي.
• ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية.
• علاوة على تعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية.
• فضلًا عن تنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام على المجتمع والاقتصاد.

مؤتمر التمويل التنموي 2025

كما يجمع مؤتمر التمويل التنموي 2025، الذي ينعقد خلال الفترة من 9 – 11 ديسمبر 2025. نخبة من صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين من داخل المملكة وخارجها.

كما يأتي ذلك بهدف تعزيز الحوار والشراكات والحلول التي تدعم التنمية المستدامة والشاملة وفقًا لطموحات رؤية المملكة 2030. عبر برنامج أعمال متكامل يجسّد الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ويربط بين الأفكار ورأس المال والقيادة لتحقيق أثر تنموي ملموس.

كذلك أوضح صندوق التنمية الوطني أن قائمة المتحدثين تتضمن عددًا من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين الحكوميين في المملكة.

إضافة إلى نخبة تضم أكثر من 100 متحدث من صناع القرار وقادة القطاع الخاص والعام وخبراء الاقتصاد التنموي من أكثر من 120 دولة.

بهدف مواءمة توجّهات رأس المال مع السياسات وأطر التنفيذ من أجل نقل المشاريع المجدية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التمويل والتنفيذ.