نجح اقتصاد المملكة وفق رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا يعتمد كثيرًا على الأنشطة غير النفطية والتقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي.

وتشهد المملكة تحولًا كبيرًا تجلّت نتائجه بالأرقام والحقائق. كما أوضح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. بحسب “سبق”.

نمو اقتصاد المملكة غير النفطي

وأضحت المساهمة المتزايدة للأنشطة غير النفطية  دليلًا ملموسًا على نجاح هذا التحول. حيث ارتفعت نسبتها لتتجاوز 55 % من الناتج المحلي الإجمالي. ما يبرز تقدمًا في بناء اقتصاد أكثر توازنًا.

بينما لم تكن هذه النتائج وليدة الصدفة؛ بل جاءت ثمرة تخطيط دقيق واستثمارات كبيرة في القطاعات الواعدة تحت مظلة رؤية 2030.

في حين لم يقتصر هذا النمو على الجانب الاقتصادي فقط. لكنه ساهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.

كما جذب تطور الاقتصاد السعودي اهتمامًا عالميًا انعكس في اختيار 660 شركة دولية المملكة كمقر رئيس لأعمالها. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من ألف شركة في الأعوام المقبلة.

وبالتالي فإن هذا النمو يعزز مكانة المملكة كلاعب أساسي في الاستثمار العالمي. ويبرز الثقة المتزايدة بقوة الاقتصاد السعودي وبنيته التحتية وجودة خدماته التقنية.

خطاب سمو ولي العهد

في حين ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء. الخطاب السنوي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وأكد سموه أن المملكة تأسست منذ أكثر من ثلاثة قرون على مبادئ وقيم ثابتة تستند إلى الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، مشددًا على أن الاقتصاد السعودي يسير نحو التنوع عبر تقليل الاعتماد على النفط.

كما أشار ولي العهد إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت لأول مرة نسبة 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 4.5 تريليون ريال. مما عزز مكانة المملكة كمركز عالمي جاذب.

وأضاف أن الدولة عملت منذ إطلاق رؤية 2030 على تأسيس اقتصاد قوي ومستدام أكسب المملكة مرونة جعلتها وجهة استثمارية متميزة. ولفت الانتباه إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات قياسية. إلى جانب ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل وانخفاض نسبة محدودي الدخل.

إنفاق المملكة على المشروعات

كما شدد سمو ولي العهد على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان الاستفادة المثلى من الموارد بما يخدم الأولويات الوطنية.

ويهدف ذلك إلى تحسين دخل المواطن وتعزيز جودة الخدمات، فضلًا عن الارتقاء بجودة الحياة بالنسبة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

وفيما يتعلق بقطاع العقار السكني، أوضح ولي العهد أن ارتفاع أسعار السكن في بعض المناطق لمستويات غير مقبولة دفع الدولة إلى تبني سياسات جديدة لإعادة التوازن في السوق العقاري.

وتشمل هذه السياسات خفض تكاليف السكن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري. إضافة إلى توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين بشكل أفضل.

تلعب الأنشطة غير النفطية دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد السعودي؛ حيث تساهم في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على البترول.

وأسهمت القوانين والتشريعات الصادرة عن الحكومة السعودية في تعزيز هذه الأنشطة؛ ما أدى إلى أن تشكل أكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي خلال العام الماضي.

كما أن المملكة، مع انفتاحها العالمي المنضيط بالحفاظ على التقاليد والتراث. وضعت تشريعات وأنظمة رقمية تلبي احتياجات المستثمرين بما يدعم البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تم إنشاؤها.

اقتصاد المملكة وعدم الاعتماد على النفط

كما يأتي هذا كله في إطار تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات الناتجة عن النفط. بحسب الصفحة الرسمية لموقع الرؤية الطموحة 2030.

في حين تعد رؤية السعودية 2030 خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد التاريخي على النفط. وتتركز البدائل الاقتصادية على عدة قطاعات حيوية. يتم تطويرها بشكل متسارع لتصبح محركات رئيسة للنمو.

كما يعتمد اقتصاد المملكة على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

إضافة إلى الاستفادة من مواردها الهائلة من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والصناعة.

كما تستثمر المملكة في تقنيات واعدة؛ مثل الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون. وتعزز دور الصناعات غير النفطية؛ مثل الكيماويات والسيارات.

هذه الإنجازات وغيرها تؤكد أن رؤية 2030 تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة. وتحويل المملكة إلى قوة اقتصادية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.