“الوطني للتنافسية” والبنك الدولي يدشنان مركزًا عالميًا للمعرفة

^{كشف ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن المملكة العربية السعودية وقّعت، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي؛ لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات والرؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وعلى خبرات البنك الدولي بما يسهم في دعم الدول الأعضاء، ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية.}

^{جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي شارك فيها رئيس مجموعة البنك أجاي بانغا.}

^{وأوضح “القصبي” أن الاتفاقية تؤكد تميز وثراء تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، التي جاءت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.}

^{وأضاف أن المملكة نجحت خلال الأعوام الماضية من خلال المركز الوطني للتنافسيـة، في بلورة نموذج سعودي متميز للتنافسـية، أسهم في تعزيز قدراتها التـنافسية. كما دفعها إلى تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات وتقارير التنافسـية العالمية. بينما أثار هذا النجاح اهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي بادرت بطلب الاستفادة من الخبرات والمعارف النوعية. التي طورتها المملكة لمساعدتها في بناء نماذج تنافسية مشابهة.}

^{وأوضح “القصبي” أن مركز المعرفة -الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه- سيعمل بصفته إطارًا دوليًا يتيح للدول فرصة الاستفادة من خبرات المملكة. كذلك مجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.}

^{بينما قال رئيس مجموعة البنك الدولي: “إن مركز المعرفة الذي أنشأته المجموعة والمملكة خطوة رئيسية ومتقدمة لتوسيع نطاق المعرفة العالمية، وزيادة مستوى تأثيرها، خاصة أن تنويع الاقتصادات، وتحفيز السياسات يؤديان إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة“.}

أنشطة مركز المعرفة

^{كما تتضمن أنشطة مركز المعرفة الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، ووضع الحلول والسياسات المبتكرة. التي تتناول ممكّنات القدرة التنافسية، ومنها تعزيز بيئة الأعمال، ونمو الإنتاجية. كذلك ريادة الأعمال، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الابتكار، وترقية سياسات التجارة وتيسيرها، وتطوير سياسات الاستثمار والترويج لها. علاوة على ترقية الأسواق التنافسية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة. بالتحول الاقتصادي في المملكة، التي من أبرزها تنويع الصادرات، والسياسات التجارية، وتعبئة الموارد المحلية والإنفاق العام.}

^{في حين يشارك في عضوية اللجنة التوجيهية لمركز المعرفة من الجانب السعودي كل من:}

• ^{وزارة التجارة}
• ^{كذلك وزارة المالية}
• ^{وزارة الاقتصاد والتخطيط}
• ^{علاوة على المركز الوطني للتنافسـية}
• ^{أخيرًا، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.}

^{كذلك يذكر أن المملكة نفذت أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي تكاملت فيها جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي عملت ضمن عدد من اللجان الفرعية في المركز الوطني للتنافسية. كما أن ذلك بهدف تسّهيل الأعمال في القطاعات ذات الأولوية. التي كان من نتائجها تحقيق المملكة المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).}