الوزراء العرب المعنيون بـ”المناخ” يؤكدون التزامهم بمعالجة تغيراته وتحدياته

أكد الوزراء المعنيّون بشؤون المناخ في الدول العربية، تعاضدهم والتزامهم بمعالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.

 

قد يعجبك.. التغير المناخي وسيناريوهات التنمية

 

جاء ذلك في البيان المشترك، الذي أصدروه، عقب اجتماعهم في الرياض على هامش “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م”. والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

 

نشكر المملكة ومصر وندعم الإمارات

كما شكر الوزراء، المملكة العربية السعودية، على استضافتها لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاجتماع الوزاري.

كما شكروا جمهورية مصر العربية لاستضافتها الناجحة للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ. فيما أعربوا عن ئطلعهم إلى مؤتمر ناجح آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما  أكد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية، في بيانهم، دعمهم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة. لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28).

 

الركائز الأربع للمؤتمر

علاوةً على ذلك؛ أشاد الوزراء، بالركائز الأربع للمؤتمر وهي: تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030. وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل.

بالإضافة إلى وضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع. مبينين أن دولهم تؤكد أن المخرجات تتواءم مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

كما بيّن الوزراء العرب، أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تشمل التغير المناخي، والتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي والمحيطات. بالإضافة إلى حرائق وفقدان الغابات، وصعوبة التشجير، وفقدان التنوع البيولوجي. والتلوث، والفيضانات والعواصف الرملية. وذلك يتطلب أخذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه التحديات، منوهين بدور المنطقة المهم في معالجة التغير المناخي وآثاره.

 

برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف

كما شددوا على أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف، خلال مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات العربية المتحدة. منوهين بأهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. وأكدوا أهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 وأعلى.

كما أعرب الوزراء، عن قلقهم حيال الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وتفاقم أزمة شح المياه، بشكل كبير. فضلاً عن حالات الجفاف المتكررة والشديدة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي والأمن المائي.

بينما أعلنوا التزمهم بالعمل معًا لفهم التحديات التي تواجهها منطقتهم، وإيجاد إستراتيجيات لإدارة المخاطر، والاستفادة من برنامج عمل شرم الشيخ المشترك. لمواجهة التحديات الإقليمية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي. ملتزمين بالاستفادة من جميع التقنيات والحلول لتحسين إدارة المياه. وكذا زيادة إنتاجية المحاصيل، والتنبؤ بشكل أفضل بأنماط الطقس التي تؤثر على الزراعة والغابات والأحواض المائية في منطقتهم.

 

النمو الاقتصادي الشامل

كما ذكروا أن تخفيف الانبعاثات يتطلب نهجًا شموليًا لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل. متطلعين إلى مخرجات شمولية ومتوازنة لبرنامج عمل التخفيف في مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات.

فيما اعتبروا أن الوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة يستغرق وقتا أطول بالنسبة للبلدان النامية في إطار التنمية المستدامة والجهود الرامية للقضاء على الفقر. كما أن الوصول للحياد الصفري يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة.

بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق. وبناء القدرات وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة ووفقا لمسارات الانتقال العادل.

علاوةً على ذلك؛ أكد الوزراء التزمهم بعدم إقصاء أي مورد من موارد الطاقة وأن يكون تركيزهم على خفض الانبعاثات دون النظر لمصادرها. وذلك عن طريق استخدام جميع التقنيات والحلول شاملاً ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف منها وإزالتها.

كما شددوا على ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها. وذلك بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية. مثل: نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

 

تقديم 100 مليار دولار سنوياً حتى 2025م

كما أعرب الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية، عن قلقهم إزاء الفجوة في الالتزامات المالية من قبل الدول المتقدمة، مما يعيق جهود التخفيف والتكيف.

فيما أكدوا أهمية الإيفاء بتقديم 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025م وعلى أن يتم وضع هدف جديد وطموح للتمويل المناخي بحد أدنى قدره 100 مليار دولار سنوياً بدأ من عام 2025م. وكذا أهمية الاستيفاء بالتعهد بمضاعفة تمويل التكيف على الأقل من مستويات عام 2019م بحلول عام 2025م.

بينما شددوا على أهمية الاستثمارات الشاملة في تعزيز دور التقنيات التي تسهم في معالجة الانبعاثات. كما أعربوا عن إدراكهم لأهمية دعم والدفع بالتقنيات في جميع مراحلها شاملاً ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف وإزالتها.

كما أشاد الوزراء، بدور الشباب في مجتمعاتهم، ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي، حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن

والعشرين.

 

مقالات ذات صلة:

في عمومية الأمم المتحدة.. وزير الخارجية الإماراتي يناقش التصدي لتغير المناخ