منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

الهيئة العامة للعقار تعلن ضوابط جديدة لبيع وتأجير المشاريع

الهيئة العامة للعقار، كشفت عن الضوابط الجديدة التي تدرس إقرارها قبل اعتمادها النهائي، ويأتي أبرزها حظر الصرف من حساب الضمان الخاص بمشاريع العقارات على الخارطة في حال وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب، وذلك بموجب تقرير من خبير مرخص نظامًا، بينما تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق المشترين وضمان جودة المشاريع العقارية.

قد يعجبك.. هيئة العقار: بدء استقبال طلبات الدفعة الثانية من برنامج فال

في حين تهدف ضوابط حساب الضمان لبيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة. إلى تنظيم التعاملات المالية في هذا المجال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.

ضوابط الهيئة العامة للعقار

وتشمل الضوابط الجديدة التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار، فتح حساب ضمان (بالريال السعودي) باسم كل مشروع. بينما يجب على المطور إيداع جميع المبالغ التي يتلقاها من المشترين أو المستأجرين في حساب الضمان.

 

كما تشمل الضوابط الجديدة أن يقتصر الصرف من حساب الضمان على سداد تكاليف تطوير المشروع، وإعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين في حال إلغاء المشروع، أو سداد مستحقات أطراف المشروع. فيما لا يجوز للمطور استخدام مبالغ حساب الضمان لأي غرض آخر. بينما يجب على المحاسب القانوني مراقبة حساب الضمان والتأكد من استخدامه وفقًا للضوابط.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدر فيه الهيئة العامة للعقار قرارًا بإصلاح أي عيوب في الإنشاءات أو التشطيب. كما للهيئة حق منع صرف الفائض من حساب الضمان إذا رأت تأخر المطور في مراحل العمل، أو عند الإخلال بالجودة المتعاقد عليها.

وتساهم هذه الضوابط في تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية، وحماية حقوق جميع الأطراف. بينما سيتم تطبيق هذه الضوابط على جميع مشاريع بيع وتأجير عقارات على الخارطة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية سعودية مستقلة تهتم بتنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. بينما تستهدف  تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة. حماية حقوق جميع أطراف العملية العقارية. بالإضافة ضمان جودة المشاريع العقارية. كذلك تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. رفع مستوى الوعي العقاري بين أفراد المجتمع.

في حين تشمل مهام الهيئة العامة للعقار، وضع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقطاع العقاري. إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة العقارية. بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشاريع العقارية. كذلك التحقيق في المخالفات وتطبيق العقوبات.

 

مقالات ذات صلة:

هيئة العقار: تقديم المعلومات العقارية دون رخصة مخالفة

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.