دعا صندوق النقد الدولي صانعو السياسات للنظر لمواطن الضعف المالية مثل ارتفاع مستويات الديون التي قد تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط، مؤكدًا على أن الحل لا يتمثل في اتخاذ المزيد من الإجراءات التيسيرية.
وتوقع الصندوق، في ورقة بحثية نشرها على موقعه الإلكتروني، انتعاش الاقتصاد العالمي بشكل طفيف خلال العامين الحالي والمقبل، ولكن بمستوى أقل عن تقديراته السابقة، بعدما ساهم التخفيف النقدي إلى دعم نمو الاقتصاد العالمي العام الماضي.
وقال الصندوق، إن النمو العالمي كان سينخفض بنسبة 0.5% أقل من النسبة المحققة لولا الإجراءات التيسيرية التي تم اتخاذها العام الماضي، والذي شهد أكبر تخفيضات لأسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأكد مدير إدارة أسواق النقد في صندوق النقد الدولي “توبياس أدريان” ونائبه “فابيو ناتالوتشي” على أهمية بحث صانعي السياسة عن أدوات أخرى لاحتواء المخاطر الاقتصادية.
ولفت إلى أن 2019 عاما مشهودا بالنسبة لكثير من أسواق الأصول الخطرة حول العالم، فمؤشرات أسواق الأسهم ارتفعت إلى أعلى بقليل من 30% في الولايات المتحدة، وقاربت 25% في أوروبا والصين، وزادت على 15% في الأسواق الصاعدة واليابان، وتجاوزت العائدات 12% على الدين السيادي للأسواق الصاعدة، والدين الأمريكي مرتفع العائد، ودين شركات الأسواق الصاعدة.
ومن اللافت للنظر أن الربع الرابع من 2019 كان بالغ القوة في الصين والأسواق الصاعدة.
وأوضح “أدريان” أن الاستجابة القوية من البنوك المركزية ساهمت في حدوث تيسير حاد للأوضاع المالية حول العالم، مما ساعد بدوره على احتواء مخاطر التطورات المعاكسة على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن تحسن المزاج السائد في السوق يظهر من خلال أحد المؤشرات الأكثر تداولا لمخاطر التطورات المعاكسة، وهو ميل منحنى عائد العشر سنوات/عائد السنتين الذي يقيس الفرق بين العائد على سندات الدين الحكومي بأجل استحقاق عامين وسندات الدين الحكومي بأجل استحقاق عشر سنوات.
وكان هذا المنحنى قد أبدى استواء كبيرًا منذ أوائل عام 2018، مشيرا إلى زيادة قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد،غير أن ميل المنحنى بدأ يزداد انحدارًا مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2019 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، ما يشير إلى عودة شعور المستثمرين ببعض التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد.
التعليقات مغلقة.