في خطوة تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث من عام 2025 عن أداء استثنائي لـ”الميزان التجاري للمملكة”، حيث سجل فائضًا ملموسًا بلغ 66.1 مليار ريال.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بقفزة نوعية في الصادرات غير البترولية. مما يؤكد نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتج السعودي عالميًا. بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
فائض الميزان التجاري للمملكة
وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2025 تسجيل الميزان التجاري فائضًا بلغ 66.1 مليار ريال خلال الربع الثالث 2025. كالتالي:
- الميزان التجاري (الربع الثالث 2025).
- إجمالي التجارة الدولية: 540.5 مليار ريال.
- إضافة إلى إجمالي الصادرات: 303.3 مليار ريال.
- أما إجمالي الواردات: 237.2 مليار ريال.
- بينما سجل الفائض: 66.1 مليار ريال. (بزيادة سنوية قدرها 17.2% مقارنة بالربع المماثل من 2024).
- في حين جاء أكبر شريك تجاري: الصين (بنسبة 14.9% من الصادرات).
الصادرات غير البترولية
شكلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) المحرك الأبرز للنمو خلال الربع الثالث 2025، كالتالي:
- نسبة النمو: ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 19.4% على أساس سنوي.
- إضافة إلى إعادة التصدير: سجلت قفزة تاريخية بنمو قدره 69.6% لتصل إلى 38.5 مليار ريال.
- أما أهم السلع: تصدرت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” و”منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة الصادرات غير البترولية.
آسيا وجهة أولى للصادرات السعودية
- الصين: الشريك الأول، حيث استحوذت على 14.9% من إجمالي الصادرات.
- ثم الإمارات: في المرتبة الثانية بنسبة 10.8%.
- إضافة إلى الهند: في المرتبة الثالثة بنسبة 9.5%.
بينما يعكس هذا الفائض المتنامي نجاح المملكة في تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد المباشر على النفط. (الذي تراجعت نسبته من إجمالي الصادرات إلى 68.5% مقارنة بـ 71.1% في العام السابق). مما يعزز الاستقرار المالي ويدعم مستهدفات رؤية 2030.
الميزان التجاري للمملكة
فضلًا عن ذلك، يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات) وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيسي بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.
ملامح الميزان التجاري
- المحرك الرئيسي: النفط ومشتقاته هو المساهم الأكبر تاريخيًا في قيمة الصادرات السعودية. ما يجعل الميزان التجاري حساساً لتقلبات أسعار النفط العالمية.
- أيضًا التنويع: تظهر الصادرات غير البترولية نموًا مستمرًا (مثل منتجات الصناعات الكيماوية). ما يعكس التقدم في برامج تنويع مصادر الدخل (رؤية 2030).
- كذلك الفائض: تسجل المملكة فائضًا تجاريًا بشكل شبه مستمر بفضل تفوق قيمة الصادرات على الواردات.
- علاوة على الشركاء التجاريون: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، تليها دول آسيوية وأوروبية أخرى.
التعليقات مغلقة.