المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث أكتوبر 22, 2023

عملت المملكة العربية السعودية، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.

قد يغجبك.. «الأونكتاد»: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية ارتفع إلى 4.7 مليار دولار في 2020

فهرس المحتوي

أساس المنهجية الجديدة

حيث بيّنت المملكة، أن هذه المنهجية، تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها. وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. موضحةً أنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.

وقد أكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي. أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية. وذلك وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.

كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة. والتي تشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه.

جودة وشفافية البيانات في المملكة

وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة؛ قال معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة. هي جزءٌ من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة.

وذلك تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله-.

كما أكّد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين. فضلا عن أصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة. إضافةً إلى جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

إطلاق المشروعات الضخمة

وذلك بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. فضلا عن تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية. وإطلاق المشروعات الضخمة.

كما ذكر معاليه، أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر. مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة. مضيفاً أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي.

بالإضافة إلى ما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة “استثمر في السعودية”. التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر

من جانبه؛ أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر. اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي. كما تُعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي. حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.

فيما أوضح أن المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر. مشيراً إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار. وذلك في تصميم سياسات من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة.

كما أفاد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلّية. علاوة على توفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وذلك حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة في المملكة. كما تعمل الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بدورية أكثر من خلال المسوح الربعية المتخصصة.

بيانات إحصائية دقيقة وشاملة

حيث أكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الهيئة لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة. وذلك على أعلى مستوى من الجودة والشفافية.

من جهته؛ ذكر وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار؛ الدكتور سعد الشهراني. أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يعدّ أمراً بالغ الأهمية. ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي. فضلا عن متابعة أداء الاستثمار، الذي يُشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

كما أوضح أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضية، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية. وذلك للعديد من الشركات تغطي الأعوام الخمسة عشر الماضية. مُبيّناً أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص. في إعداد الدراسات والتحليلات. كما أنها ستُشكِّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة.

المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم

ويستند إعداد وتطوير المنهجية الجديدة إلى التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة. حيث يعد أحد ثمار رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة الطريق وخطة النمو والتنويع الاقتصادي. وتتضمن : “سعي المملكة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة”.

إلى جانب تحسين جودة وشفافية البيانات، تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي. وذلك ليصل إلى 5.7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم.

فيما تعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية. علماً بأن عدداً قليلاً من الدول يتبع هذه المنهجية؛ الأمر الذي يعكس تقدم المملكة. علاوةً على اعتمادها على منهجيات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية. حيث من المتوقع الانتهاء من جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ونشرها بتفاصيلها بنهاية العام الجاري.