المملكة تستهدف زيادة استثماراتها في مصر إلى 7.5 مليار دولار

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 26, 2023

يدرس مجلس الأعمال السعودي المصري، زيادة استثمارات المملكة في مصر بنسبة 20 % خلال 2024؛ إذ تصل إلى 7.5 مليار دولار، لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، ومن ثم التعاون على اختراق الأسواق الإفريقية، وذلك بحسب اتفاق الجانبين السعودي المصري، في ختام أعمال المجلس بحضور وزيري التجارة من البلدين، ورجال الأعمال والمستثمرين.

قد يعجبك.. تعاون مصري سعودي لتطوير حقول نفط في إفريقيا
في حين تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر، 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعًا بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة. والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصل قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعًا بقطاعات الصناعات التحويلية. وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
كما شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 41% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021. في حين تأتي المملكة في المرتبة الثانية من الدول المستقبلة للصادرات المصرية.
بينما أوصى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، بضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي. والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي تخرج عن المنتدى.
في حين يتم بحثها ومناقشتها في الاجتماع المقبل ضمن أهم الإنجازات والبحث عن الحلول التقنية التي تساهم في زيادة التبادل. التجاري والاستثماري، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.
بالإضافة إلى دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوروبي ضريبة الانبعاث الكربوني. مما يؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.

التكامل بين مصر والمملكة

في حين شدد على ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية، وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة. والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات، وخاصة في مجال الأمن الغذائي. فضلًا عن العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والتأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي بشتى المجالات من حيث التصنيع المشترك. وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
في حين طالب الاجتماع بضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية. العالمية المتلاحقة والتأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات بمنتجات مصرية وخليجية.
كما شدد على تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق التصنيع وتنمية الصادرات المشتركة. والتأكد من عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط. بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ورفع نسب المكون المحلي العربي. لاختراق الأسواق العربية والإفريقية والدولية فضلا عن دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي. قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.