تشهد المملكة، حراكًا تنمويًا هائلاً في قطاع التعدين، يجسد إرادة قيادتها الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية 2030 التي تُؤسس لمرحلة جديدة من التطور والازدهار في هذا القطاع الحيوي.
وبلغت الثروة المعدنية في المملكة، نحو 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار أمريكي)، ما يجعلها من أغنى الدول في العالم بالموارد المعدنية.
كما تقدم المملكة حوافز استكشافية سخية تصل إلى 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار أمريكي) لجذب الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
تحقيق أهداف رؤية 2030
بينما تعتمد المملكة استراتيجية شاملة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعدين، تتركز على 3 مراحل رئيسية، تشمل المرحلة الأولى، عمليات المسح والاستكشاف وتطوير المناجم علاوة على معالجة المواد الخام.
بينما تعتبر المرحلة الثانية، هي مرحلة الصناعات الوسيطة، وتشمل عمليات التكرير والصهر لتصنيع المواد الأساسية.
في حين تعد المرحلة الثالثة، مرحلة الصناعات التحويلية، وتشمل تصنيع المنتجات شبه النهائية والنهائية.
مبادرات دعم قطاع التعدين
كما تنفذ المملكة العديد من المبادرات لدعم نمو قطاع التعدين، تشمل برامج الاستكشاف السريع تطوير الرواسب المعدنية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات، والشركة السعودية لخدمات التعدين لدعم تنمية الاستثمارات التعدينية وتحسين كفاءة الرقابة على القطاع.
علاوة على البرنامج العام للمسح الجيولوجي، لتوفير المعلومات والخرائط الجيولوجية، عالية الدقة لدعم الاستكشاف المعدني.
كما أعلنت المملكة مؤخرًا عن اكتشافات معدنية جديدة، تشمل كميات ضخمة من الذهب على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويًا.
بينما تؤكد هذه الاكتشافات على الإمكانات الهائلة للتعدين في المملكة، وتشجع على المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعدين في المملكة نحو 1.5 تريليون ريال حتى نهاية يناير 2024.
وشهد القطاع إصدار 152 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير 2024، ما يعكس النمو المتسارع في هذا المجال.
كما يلعب قطاع الخدمات اللوجستية، دورًا هامًا في تمكين قطاع التعدين، من خلال توفير حلول فعالة لنقل الخامات المعدنية والمنتجات النهائية.
في حين تعمل المملكة، على بناء شبكات طرق إسفلتية وحديدية متطورة، لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، في هذا القطاع.
نتائج ملموسة وتطلعات واعدة
بينما تساهم الجهود المبذولة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للتعدين، وتؤدي لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030.
كما تشمل الفوائد الأخرى رفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.