أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (هيئة حكومية) استقطاب استثماراتٍ بقيمة 1.6 ملايين دينار كويتي، مايعادل322 مليون دولار) كاستثمارات مباشرة جديدة في البلاد خلال السنة المالية (2021/2022).
السيولة المالية الكويتية تتراجع إلى 1.97 مليار دينار في سبتمبر الماضي
الكويت
ووفقًا لبيانات الهيئة ارتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية ليصل إلى309 مليون دينار كويتي.
مايعادل (نحو 3.9 مليار دولار) للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022.
وأصدرت الهيئة اليوم الاثنين التقرير السنوي السابع للسنة المالية (2021/2022) الذي أوضح أن معظم هذه الاستثمارات تركز في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين.
الكويت ملزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050
وكشف التقرير أن الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كيانًا استثماريًا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة.
وشدد التقرير على أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 30.2%.
وبلغ تراكميًا ما مجمله 690.5 مليون دينار (نحو 2.1 مليار دولار) خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2020.
وأشاد التقرير بحرص الهيئات الكويتية على توفير الخدمات الإلكترونية وتطبيقها؛ لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين.
والتقت الهيئة 230 مستثمرًا قائمًا ومحتملًا، واستلمت 27 طلبًا مبدئيًا, وتعاملت مع 20 شكوى.
وأشارت إلى تعزيز التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية، كما واصلت تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
التعليقات مغلقة.